بدعوة من رئيس المجلس الدستوري السيد كمال فنيش، شارك طلبة الماستر للمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية في فعاليات الملتقى الدولي " حول " معالجة آثار قرارات المجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية" المنظم من طرف المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتاريخ 26 نوفمبر 2019، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات " عبد اللطيف رحال".
حيث قدم مجموعة من الخبراء في القانون الدستوري وخبراء دوليين ( اسبانيا- إيطاليا والأردن) التجارب المتعلقة بالآثار المترتبة عن الدفع بعدم الدستورية.
حيث ذكر عضو المجلس الدستوري، السيد براهمي الهاشمي، بأن التعديل الدستوري الأخير ( 2016) الذي تبنى الرقابة البعدية على دستورية القوانين بموجب المادة 188 من الدستور من خلال النص على إجراء الدفع بعدم الدستورية وذلك بتمكين كل طرف في المحاكمة أمام جهة قضائية من الإدعاء بأن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وذلك على أن يتم إخطار المجلس الدستوري بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة وفقا للشروط المحددة بموجب القانون العضوي 18-16 الصادر بتاريخ 02 سبتمبر 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.
لقد تم العمل بهذه الآلية ابتداء من تاريخ 07 مارس 2019 و كان أول قرار صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 نوفمبر 2019.
كما قدم الخبير الإسباني، مارك لوبيز كارليلو، أستاذ القانون الدستوري بجامعة بومبو فابرا، برشلونة ( اسبانيا) مداخلة حول التجربة الإسبانية في مجال الدفع بعدم الدستورية.
ومن جهته، قدم الخبير الإيطالي، جيوفاني بيتشرليلي، جامعة لويس غويدو كارلي (روما) ، إيطاليا مداخلة حول التجربة الإيطالية في مجال الدفع بعدم الدستورية من حيث موضوع القرار.
وأخيرا، قدم الأستاذ عمر نافذ عادل العطعوط، محامي وخبير دستوري من الأردن، التجارب العربية في مجال الدفع بعدم دستورية القوانين.
