---

 

مقياس: إدارة الجماعات المحلية

د.هارون مليكة  "malika haroun" <harounmalika2@gmail.com>

 

محتوى المقياس:

 

المحور الأول: مدخل مفاهيمي لدراسة الجماعات المحلية

1. مدخل تمهيدي عن نظام الإدارة المحلية.
2. الاطار المفاهيمي للجماعات المحلية: مفهوم الإدارة المحلية، مفهوم الجماعات المحلية، المجالس المحلية، الحكم المحلي، الحكم الذاتي.

المحور الثاني: المبادئ الكبرى لتشكيل مؤسسات ممارسة الحكم المحلي في العالم:

1. مبدأ الانتخاب
2. مبدأ التعيين
3. المبدأ المختلط

المحور الثالث: أساليب وأشكال التنظيم الإداري

1. المركزية واللامركزية الإدارية
2. الحكم المحلي وعلاقته بالإدارة المحلية
3. أشكال التنظيم الإداري: - البلدية – الدائرة- الولاية.

المحور الرابع: النماذج المختلفة لتطبيقات الحكم المحلي في العالم

1. النموذج الانجلوساكسوني (بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية)
2. النموذج الفرنسي (فرنسا)
3. النموذج المختلط (المملكة الأردنية)

المحور الرابع: واقع الإدارة المحلية في الجزائر

 

قائمة المراجع:

• بن حبتور عبد العزيز، الإدارة العامة المقارنة، عمان، دار المسيرة، 2009
• الخلايلية محمد، الإدارة المحلية، عمان، دار الثقافة، 2009
• الشيخيلي عبد الرزاق، الإدارة المحلية، دراسة مقارنة، عمان، دار المسيرة، د.س.ن
• الطماوي سليمان، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، القاهرة، دار الفكر العربي
• المبيضين صفوان وآخرون، المركزية واللامركزية في الإدارة المحلية، عمان، دار البازوري
• محيو احمد، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية.
• العبيدي مثنى فائق المرعي، الحكم المحلي، المفاهيم و الأسس، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
• الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطوير، محمد محمود الطعامنة.
• كوهلمان سابين، الحكم وسلسلة الإدارة العامة: إصلاحات القطاع العام المحلي في أوقات الازمات ، المقارنات للمسارات الوطنية و الدولية.
• بن طاعلي وداد، دور الجماعات المحلية في التنمية بالجزائر، بلدية الثنية نموذجا2012_2015، مذكرة ماستر في العلوم السياسية، تخصص اتصال و عولمة وظبط النزاعات، الجزائر، 2012
• بلعيد حنان، واقع وأفاق اتصال الجماعات المحلية، ولاية وهران نموذجا، مذكرة ماستر في العلوم السياسية، تخصص اتصال وعولمة و ظبط النزاعات، 2012
• بوعمران عادل، استقلالية الجماعات المحلية: مدلولها، معاييرها و بيان مستلزماتها، مقال
• محمد أحمد إسماعيل: النظام القانوني للجماعات المحلية الإدارية في إنجلترا.

Allemand Sylvain ; l’émergence des politiques publiques locales durables, des acteurs incontournable

 

 

 

المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

قسم السياسات العامة والنظم المقارنة

مقياس : إدارة الجماعات المحلية

د.هارون مليكة

السنة الثانية

 

 

المحور الثاني : المبادئ الكبرى لتشكيل مؤسسات ممارسة الحكم المحلي في العالم:

1. مبدأ الانتخاب

يتحدد نجاح أي نظام إداري و تحقيقه لاهدافه بكفاءة و فعالية على مدى توفر أركانه او عناصره، وبما ان البلدية و دون منازع هي الجماعة القاعدية في التنظيم الإداري  الصورة الأبرز في تجسيد اللامركزية الإدارية، فمسالة تشكيل مجالسها قد اختلفت الدراسات بشانها، فمنهم من يرى أن الانتخاب ركن و طريق واحد لذلك، في حين يعتبره فريق آخر انه ليس كذلك وأن كان شرطا او تقنية ممتازة، و قبل تحديد هذين الاتجاهين سنتوقف عند مفهوم الانتخاب لغة واصطلاحا.

مفهوم الانتخاب:

التعريف اللغوي: يعرف الانتخاب لغة بانه الانتزاع، و انتخبته أي انتزعته، و يقال رجل نخيب او منتخب أي ذاهب عقله، وهو نخبة أي خيار القوم، وهو نجيب القوم.

التعريف الاصطلاحي: يعرف الانتخاب من الناحية الاصطلاحية انه قيام المواطنين المؤهلين باختيار البعض منهم، شريطة ان يكونوا ذي كفاءة كافية لتسيير أجهزة سياسية و إدارية محضة، و ذلك من خلال القيام بعملية التصويت، و في تعريف آخر نجد ان الانتخاب هو اختيار شخص او اكثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في حكم البلاد، و يعرف الفقه الفرنسي الانتخاب بانه حق الاختيار على نحو تتسابق فيه الإدارات المؤهلة لتلك الممارسة، و يعرف أيضا بانه الاطار الذي يعبر فيه الناخبون عن السيادة الوطنية، و يشمل انتخاب رئيس الدولة، الانتخابات التشريعية و الاستفتاء[1].

التعريف القانوني: يعرف الانتخاب من الناحية القانونية، بانه سلطة قانونية يقررها المشرع للمواطنين للمشاركة في اختيار السلطة العامة للدولة، فالسلطة القانونية مقررة من أجل الجماعة و ليس من أجل الفرد، و للمشرع سلطة تعديل مضمونها وطرق استعمالها، و جاء هذا التعريف للتوفيق بين الراي الأول و القائل بانه حق شخصي، و الراي الثالث القائل بان الانتخاب مجرد وظيفة[2].

 

2. مفهوم النظام الانتخابي:

يعرف النظام الانتخابي بانه الطريقة التي يتم يمقتضاها احتساب الأصوات المدلى بها، في انتخاب عام من أجل تبيان المرشحين الفائزين بالمقاعد المتنافس عليها، فسواء كان النظام أكثريا ام نسبيا، فانه يهدف لوضع الصيغة الرياضية المستعملة لحساب تخصيص مقعد، و يتأثر هذا النظام بشكل كبير بالعوامل الإدارية المرافقة للعملية الانتخابية مثل توزيع الناخبين، أو آلية تسجيلهم على لوائح القيد، او وضع قيود على المرشحين، او تقسيم الدوائر الانتخابية، و إدارة العملية الانتخابية وآليات الفرز، واحتساب الأصوات........، هذه الأمور ذات الأهمية الخاصة قد تؤدي الى تقوض النظام الانتخابي، إذا لم تكن متوافقة فيما بينها، و متلائمة مع الوضع الاجتماعي و السياسي القائم.

و لكي يكون النظام الانتخابي حرا و عادلا، وضع مشروع الأمم المتحدة الإنمائي، المتعلق بمشروع إدارة الانتخابات و كلفتها، مجموعة من الشروط نلخصها فيمايلي: [3]

• تمتع جميع المواطنين بحق الاقتراع و المشاركة في الأمور العامة.
• اجراء الانتخابات بصورة دورية لضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، و ضمان التداول على السلطة.
• ان تضمن إجراءات الاقتراع حرية الاختيار، سرية التصويت و صحة الفرز.
• ان تراقب العملية الانتخابية عن طريق هيئة مستقلة عن بقية سلطات الدولة.

كما تتعدد الأنظمة الانتخابية الى عشرة أنواع و هي تتمثل قي: الانتخاب المقيد، العام، المباشر، الغير مباشر، الفردي، الانتخاب بالقائمة، السري و العلني، الانتخاب بالأغلبية( الفائز الأول، الانتخاب بالجولتين)، أنظمة التمثيل النسبي، الأنظمة المختلطة.

تعريف العملية الانتخابية: عرف هذا المصطلح العديد من التعاريف سنذكر البعض منها، حيث يعرفها الأستاذ عمار بوضياف: انها مجموعة الإجراءات و الأعمال التي فرضها المشرع في قانون الانتخابات بدءا باعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها الى غاية الفرز و اعلان النتائج، و ما تثيره العملية من منازعات[4]

و هناك من عرف العملية الانتخابية أنها مجموعة الإجراءات و الاعمال القانونية و المادية التي تؤدي بصورة رئيسية الى تعيين الحكام من قبل أفراد الشعب، و هي بهذه الصفة حق من الحقوق السياسية للمواطن، وتدخل في إطار القوانين السياسية، او أكثر تحديدا ضمن قانون الانتخاب الذي يتكون من جملة قواعد غايتها تحديد صفة المواطن، واختيار النظام الانتخابي المتبع، ثم تنظيم مسار الاقتراع، و تعرف العملية الانتخابية بالمعنى الدقيق انها تبدأ بقيام الناخبين بإدلاء أصواتهم في صناديق الاقتراع، و تحرير محاضر لجان الانتخاب، و إجراء عملية فرز الأصوات.

 

مراحل العملية الانتخابية: تمر العملية الانتخابية بمجموعة من المراحل مقسمة الى قسمين و هي : مرحلة ما قبل الاقتراع و تسمى أيضا بالمرحلة التحضيرية، او المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية، و مرحلة الاقتراع و ما بعده او ما يسمى أيضا بعمليات التصويت ، وتتضمن كل مرحلة مجموعة من الإجراءات نذكرها فيما يلي: المرحلة الأولى تشمل التسجيل في القوائم الانتخابية، الترشح، اعداد قوائم مكاتب التصويت، اما المرحلة الثانية فتتضمن التصويت، الفرز وإعلان النتائج، 

 

علاقة مبدأ الانتخاب بتشكيل الجماعات المحلية:

تعتبر الانتخابات عنصرا أساسيا من عناصر الديمقراطية المحلية و ملمحا هاما وركنا أساسيا عن ديمقراطية الحكم و الإدارة المحلية، هذا لارتباطه الشديد بالمفاهيم الديمقراطية في نظام الإدارة الحديثة و أيضا لبعده العالمي، إضافة الى ضمانات تطبيقه نزيها شفافا على أساس من الحيادية، فاختيار أعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخاب هو ضمانا لاستقلالها و نجاحها، إلا ان الامر لا يؤخذ بطريقة هينة، لوجود عوامل عدة تشترك الى جانبه تعظم من أدوار المجالس المحلية و تعلي شانها، كتقوية و تدعيم أطر المشاركة الشعبية بالإضافة الى تصويب العلاقة بينها و بين الحكومة المركزية، فالحقيقة ان النصوص القانونية المنظمة للانتخاب تساير في خطوطها العريضة الأنظمة الانتخابية المقارنة، الا ان ذلك لم يضمن حصول تجاوزات عدة أفقدتها معناها و زادتها بعدا عن الناخبين، و بالرغم من مكانة الانتخاب  كمبدأ تشكيل المجالس المحلي أهميتها و مكانتها ما ان كانت ركنا هاما في نظام الإدارة المحلية من عدمه؟

1. الانتخاب ركن في نظام الإدارة المحلية:[5]

يذهب أنصار هذا الرأي الذي أخذ به طائفة من الفقه على غرار دي لوبادير، بونار، سليمان محمد الطماوي و غيرهم الى ان الانتخاب ليس شرطا لقيام اللامركزية الإدارية في عمومها، بل هوركن من أركانها، و لا يوجد خلاف حول مسالة ان الانتخاب هو الوسيلة المثلى لتحقيق الديمقراطية، كونه الضامن الأكبر لاستقلال الهيئات و المجالس المحلية عن السلطة المركزية، لذا فهم يرون ان الانتخاب هو ضامن للاستقلال من جهة و يجسد الاعتبار السياسي لنظام الديمقراطية المحلية، ان الانتخاب ضمان للاستقلال حيث يمكن المواطنين اختيار أعضاء من بينهم، كون ارتباطهم بالاقليم من ناحية، و لانهم أصحاب مصلحة في تنمية منطقتهم من ناحية أخرى، حيث يتم انتخابهم بعيدا عن تدخل هيمنة السلطة المركزية.

 

-الانتخاب هو تطبيق للديمقراطية:

يعتبر نظام الإدارة المحلية ذو طابع ديمقراطي أي له اعتبار سياسي يتمظهر في الانتخاب كأداة لممارسة الحريات على المستوى المحلي، أي انها ليست أسلوبا إداريا بحتا، بل هو وسيلة للتعبير عن موقع اجتماعي على اعتبار ان المصالح المحلية لا تتمثل في جوانبها المادية فقط بل تتعداها الى مصالح معنوية، فالعلاقة بين اللامركزية و الديمقراطية هي علاقة سطحية بل ان الانتخاب يرتبط عضويا بفقكرة الديمقراطية.

2. الانتخاب ليس ركنا في نظام الإدارة المحلية: يذهب انصار هذا الراي الذي تبناه كل من دوجي، ماسيتيول، لاروك و آخرون الى اعتبار ان نظام الإدارة المحلية يقوم على ركائز ليس من بينها الانتخاب وان عملية التعيين لا تتنافى ومبادئها، فالعنصر الأساسي و المهم يتمثل في استقلال هذه الهيئات في مباشرة  نشاطها، أي في استقلال المجالس المحلية دون خضوع لتوجيهات و أوامر السلطة المركزية، و ليس في طريقة تكوينها من خلال انتخاب او تعيين هؤولاء  الأعضاء، لذلك فهم يركزون على استقلال المجالس المحلية من خلال ممارسة مهامها بعيدا عن هيمنة تدخل المركز في ذلك.

 

الاقتراع العام هو الاقتراع الذي يقوم بموجبه المواطنون بممارسة حق الانتخاب بشكل واسع و ذلك بإلغاء الشروط التي يفرضها الانتخاب المقيد و المتمثلة في النصاب المالي و المستوى العلمي، مع الاحتفاظ ببعض الشروط الموضوعية و الضرورية مثل الجنسية و سن الرشد و الاهلية، وإذا كان الاقتراع العام يتماشى مع المبادئ الديمقراطية، فان الانتخاب المقيد يتعارض مع هذه المبادئ، كونه يمنع جزءا كبيرا من أفراد الشعب من ممارسة حق الانتخاب، بالإضافة الى انه   

يؤدي الى حصر السلطة في يد  طبقة معينة من المجتمع،  ولذلك جاء مبدأ الاقتراع العام على أنقاض الاقتراع المقيد،  وهذا بعد نضال مرير و حركة مست مختلف الأنظمة.[6]

        و لما كان الاقتراع العام يشكل أساسا من أسس النظام الانتخابي وجب لكي يكون يكون معبر عن المبادئ الديمقراطية الصحيحة ان يكون مباشرا، بمعنى أن يقوم الناخبون بانتخاب ممثليهم مباشرة دون وساطة ، أي على درجة واحدة وهو بهذا المفهوم نقيض الاقتراع غير المباشرالذي يقوم بموجبه الناخبون باختيار مندوبين عنهم يتولون اختيار النواب، أي ان الانتخاب يكون على درجتين او اكثر، و الاقتراع وفقا للافكار الديمقراطية و حتى يتماشى مع الهدف المرجو لابد من السرية ، أي ان يكون الانتخاب العام المباشر سريا،  بمعنى ان يعلن الناخب عن إرادته الحرة في اختيار المرشح الذي يراه مناسبا، و هذا دون الخضوع  لاية ضغوط مادية او معنوية من جانب المترشحين، او القائمين بعملية تنظيم الانتخابات  أثناء قيامه بعملية التصويت و السرية يوم الاقتراع من الناحية التطبيقية، يعني اجراء التصويت في مكان متعزل بعيدا عن أعين أعضاء مكتب التصويت و المراقبين المعتمدين قانونا، وذلك بوضع الناخب ورقة المرشحين المختارة ضمن القائمة في ظرف مغلق داخل صندوق الانتخاب.  وحتى يكون الاقتراع العام المباشر و السري معبرا عن إرادة الناخبين يتعين ان يكون التصويت شخصيا، أي ان يقوم الناخب بنفسه بعملية الانتخاب والتصويت و ذلك بعد التأكد من تسجيل اسمه بالقوائم الانتخابية و اثبات هويته.

 

مبدأ التعيين:

        و يتم بواسطة هذه الطريقة تعيين أعضاء المجلس المحلي بواسطة السلطة المركزية التي تختار أشخاصا لعضوية المجالس بناء على توصية ممثليها في المنطقة المحلية .

إن الهدف من ذلك هو ضمان وجود رؤساء الدوائر الحكومية و بعض الشخصيات القيادية الهامة في الوحدات المحلية الى وجود أشخاص لديهم خبرات و يحملون مؤهلات ضرورية. وتتبع هذه الطريقة في عدد من الدول النامية حيث يتم بموجبها فتعيين أعضاء المجلس المحلي من فئات مختلفة من السكان الذين يمثلون قبائل معينة أو قطاعات من السكان ، التجار، و الموظفين وغيرهم من فئات المجتمع المحلي ، و من بين الدول التي تأخذ بهذه الطريقة نجد دول الخليج العربي، و نلاحظ ان الدول تختلف في ملء المقاعد المجالس المحلية بين أسلوب الانتخاب المباشر، بالإضافة الى أسلوب التعيين الكامل للأعضاء[7] .

 

الاتجاه المؤيد للتعيين:

    يرى أ نصار هذا الرأي بأنه ليس ثمة ما يمنع من قيام السلطة المركزية بتعيين أعضاء المجالس المحلية، دون ان يؤثر في استقلال المجالس المحلية او حتى في إدارتها، وذلك شريطة توفير مجموعة من الشروط نذكر منها:

1. ضرورة توافر ضمانات تكفل لأعضاء المجالس المحلية المعنيين في استقلالهم في مواجهة السلطة المركزية، ولعل أهم وسيلة لتحقيق ذلك هي عدم قابليتهم للعزل قبل انتهاء مدتهم القانونية.
2. ضرورة مراعاة الحكومة المركزية في تعيين الأعضاء وجود رابطة حقيقية بين هؤولاء الأعضاء وتمثيل المصالح المحلية سواء كان الرابط الجغرافي مثلا الإقامة في الإقليم لمدة زمنية معينة، او ممكن تقوم على أساس مالي كان يكون للعضو مصالح تجارية او مالية بالإقليم.

بالإضافة الى هذه الضمانات فان أنضار اختيار أعضاء المجالس المحلية عن طريق التعيين، يقدمون بعضا من الحجج، تؤيد وجهة نظرهم في أن أسلوب الانتخاب ليس شرطا أساسيا لقيام نظام الجماعات المحلية او استقلال مجالسها في ممارسة نشاطها و من بين هذه الحجج نذكر ما يلي:

1. المجتمع المحلي غير مهيأ بطبيعته لتطبيق نظام الجماعات المحلية عن طريق أسلوب الانتخاب و ذلك لضعف المستوى التعليمي، و لقلة الثقافة الانتخابية للناخبين، وسيادة النظام القبلي و العشائري على الوحدة المحلية، ما يؤدي الى صعوبة الانتخاب من الناحية العملية.
2. استعمال أسلوب الانتخاب في اختيار أعضاء المجالس المحلية قد لا يؤدي عادة الى انتقاء الاكفأ إداريا، و بذلك نحرم هذه المجالس من الكفاءات الإدارية المتخصصة، إذ ان اختيار الأعضاء عن طريق أسلوب الانتخاب عادة ما يقوم على ما للمترشحين من مكانة اجتماعية، سياسية او اقتصادية، و ليس على و ليس على ما يتمتع به العضو من خبرة أو تخصص و بذلك يكون التعيين من طرف الحكومة المركزية هو الضمان للحصول على كفاءات جيدة.
3. لا يعد الانتخاب الضمان الوحيد لاستقلال أعضاء المجالس المحلية، اذ ان هذا الأخير يمكن ان يتحقق بدون ذلك الأسلوب، اذ ان أعضاء مجالس الإدارات العامة و التي تعد صورة اللامركزية الحكومية يتمتعون باستقلال في أداء مهامهم على الرغم من أنهم معينون من طرف الحكومة.

ورغم هذه الحجج المؤيدة لأسلوب التعيين، الا انه ينبغي القول ان أسلوب الانتخاب حتى و ان كان تجربة سياسية تتعلم الجماهير من خلالها أبجديات العمل و الممارسة السياسية ، ولكون المجالس المحلية منتخبة  تعد الى جانب كونها تدخل في بناء الدولة إداريا، فهي نظما سياسية بالمعنى الحقيقي للكلمة، فينبغي القول ان أسلوب الانتخاب لا ينظر اليه كأساس تجسيد فكرة استقلال الجماعات المحلية ، بل يعد ركنا لوجود هذه الجماعات وحتى انجح الطرق لتكريس مشاركة المواطن المحلي في تسييره لشؤونه.

ويتم اختيار رئيس المجلس عادة بأكثر من طريقة:

1. الانتخاب المباشر: و ذلك بانتخاب الرئيس من قبل أعضاء المجلس المحلي أنفسهم، ويكون عادة من بين أعضاء الحائزين على عضوية المجلس المحلي، أو أن يتم انتخابه من خارج أعضاء المجلس المحلي ويكون مباشرة من المواطنين حسب ما يشترط المشرع، ومبرر هذا الاتجاه هو العمل لوضع الاتجاه الديمقراطي وتأكيد استقلالية المجالس المحلية في مواجهة السلطة المركزية في اختيار رؤسائها.
2.  بالتعيين: وذلك بتعيين رؤساء المجالس بالتعيين، وذلك بتعيين رؤساء المجالس المحلية من السلطة المركزية، لسد ما ینجم عن الانتخابات من نقص من الكفاءات، أو ما من شأنه أن یضمن نوعاً من الربط بين السلطة المركزية والمجالس المحلية، فيصبحوا كحلقة وصل مع السلطة المركزية. وأن أصحاب هذا الرأي یقولون بأنه إذا تم عيين رؤساء المجالس المحلية، فإنه لا بد من أن يكون لكل رئيس نائب منتخب من بين الأعضاء. والحقيقة أننا نرى أن تعيين رؤساء المجالس المحلية بأسلوب التعيين لا الانتخاب المباشر هو تجسيد للاتجاه المركز، ومحاولة من قبل السلطة المركزية لتبقى ممسكة بزمام المبادرة في المجال المحلي، وخاصة أن معظم رؤساء المجالس المحلية هم رؤساء للأجهزة التنفيذية فيها. وإن لهم الصوت المرجح في اتخاذ القرارات وما إلى ذلك من الصفات التي تجعل من سيطرة الحكومة المركزية عليهم سيطرة على المجالس المحلية وسير العمل فيها أيضا.

أنواع عضوية المجالس المحلية: [8]

يعتبر الانتخاب أساس قيام الإدارة المحلية، لأنه الوسيلة الوحيدة لتأكيد الرقابة الشعبية على الإدارة عبر طریق الصلة بين الأهالي والمجلس، وانعدام هذه الصلة قد يؤدي بالضرورة إلى عدم اهتمام الأهالي بأعمال المجلس. وأن المجلس المشكل بغير طريق الانتخاب قد تغلب عليه البيروقراطية لأنه لا يراقب من الشعب ولا يعكس الرأي العام المحلي الكلي، ولكنه يعكس رأي الفئة المسيطرة على المجتمع والمجلس، فإذا كانت هذه الفئة ذات تركيبات خاصة (دینية مثلاً) فإن أثر هذا التركيب ينعكس بالضرورة على سياسة المجلس المحلي آما أنه في ظل أسلوب غير الانتخاب لا يوجد ما يضمن إعلان الهيئات المحلية عن أعمالها أو نشر محاضر جلساتها، واطلاع المواطنين المحليين على أعمال هذه المجالس كونها لا تنبع من صميم الوحدات المحلية. كما أنه لا يمكن التسليم بفكرة المقارنة كما جاء بالرأي الثاني بين هيئات الإدارة المحلية وبين الهيئات المصلحية، حيث أن تنظيم الأخيرة يبقى مرتبطاً بقضايا إدارية بحتة على عكس الوضع في الهيئات المحلية التي يتميز تنظيمها بمعنيين أصليين، الأول سياسي والثاني إداري، فاللامركزية المصلحية تقوم على أساس التخصص الفني أما الإدارة المحلية فتقوم على أساس استقلال أبناء، الوحدة المحلية بأمورهم، ولن يحقق هذا إلا بأعمال مبادئ الانتخاب الحر كما أن حجة النص على توفير ضمانات لاستقلال الهيئات المحلية كما هو الحال بالنسبة للقضاة، وإن كان حجة مقبولة من حيث المبدأ إلا أنه ما تجدر ملاحظته أن هناك بعض الاتجاهات التي أصبحت تنادي بضرورة انتخاب الجهاز القضائي كما هو الحال في الولايات المتحدة ویوغسلافيا، وأن مسألة عدم قابلية القضاء للعزل تعتبر مسألة موهومة، حيث الملاحظ عملياً أنهم معرضون للعزل، ولكن تحت ضمانات خاصة، كما أن الفرق واضح بين الأعضاء بالمجالس المحلية ووضع القضاة من حيث طبيعة ووظيفة كل منهما وأنه لا يجوز المقارنة بينهما ، كما أن مبدأ الانتخاب ليس فقط من أجل استقلال هذه المجالس بقدر ما هو تأكيد للسيادة الشعبية والقدرة على التعبير عن المصالح الشعبية في الوحدات المحلية. أما موضوع التشكيك في وعي الجماهير وفي مدى قدرتها على أن تختار من يمثلها التمثيل الحقيقي والفعال وبالتالي أرجاء الممارسة الديمقراطية حتى يتم خلق النضج الشعبي فهذا قول مردود لا يمكن التسليم به، وأنه لا يتلائم مع الواقع أنه لا يوجد معيار لقياس مدى النضج الفكري الذي يؤهل الشخص لممارسة حقه الانتخابي، فالأمية مسألة نسبية لا يمكن تعريفها أو قياسها ، بالنسبة للأمور السياسية ومع ذلك فأن مشكلة جهل الأهالي يمكن علاجها بوسائل مختلفة منها: _اختيار نسبة من الأعضاء لتدارك الكفاءات التي قد لا تتوافر في عضوية المجالس، والاستعانة باللجان الاستشارية في كل نشاط من أنشطة المجلس. أما تحديد نسب الأعضاء المنتخبين من الأعضاء فأمر مرهون بالظروف الاجتماعية والسياسية في الدولة وفي هذا المجال يرى الاستاذ سليمان الطماوي "أن تكون الغلبة العددية للأعضاء المنتخبين، أما إذا خرجنا عن هذا النطاق وكان المجلس معيناً كله أو أغلبية فإنه لا، يمكن التحدث عن اللامركزية الإقليمية.

رؤساء المجالس المحلية

بعد أن یتم تشكيل المجلس المحلي من عدد معين من الأعضاء ولفترة زمنية محددة فإنه یحتاج لدى مباشرة نشاطاته إلى تنظيم العمل وتوزیع الاختصاصات بين أعضائه لتسهيل عملية القيام بالواجبات الموكلة إليه، وتنظيم المجالس المحلية لا يتبع نمطاً واحداً في جميع الوحدات المحلية حيث توجد اختلافات بينها كما هو الحال حول طريقة تشكيل المجالس المحلية ومنها طريقة ملء المقاعد الرئاسية في المجالس المحلية فجميع المجالس المحلية تحتاج إلى رئيس يقوم بإدارة جلسات المجلس حسب الأنظمة والتعليمات الموضوعية لهذه الغاية، والقيام بدور المتحدث الرسمي باسم المجلس وتمثيله في المناسبات والاحتفالات الرسمية بالإضافة إلى القيام بعملية التنسيق بين الأعضاء داخل المجلس ولجانه المختلفة وإدارة الوحدة المحلية.

 

 

المحور الثالث: أساليب وأشكال التنظيم الإداري

المركزية و اللامركزية الإدارية

أساليب تنظيم الإدارة المحلية:

يختلف أسلوب تنظيم الإدارة المحلية من دولة لأخرى  تبعا لظروف تلك الدولة من الناحية السياسية و الإدارية و البيئية و الايكولوجية، و هذا الاختلاف يعد أمرا طبيعيا بالرغم من وجود تشابها بين الدول العربية، من الناحية الدينية و السياسية و الإدارية و الثقافية و الدينية و البيئية، فهي في مجملها دول نامية تسعى الى تطوير أنظمتها، الإدارية بما يؤدي الى توحيد هذه الأنظمة،    و لكن الظروف السياسية التي مرت بها هذه الدول و التي أدت الى عدم استقرارها السياسي الذي كان له الأثر على استقرارها الإداري ، بالإضافة الى العامل الاستعماري الفرنسي و البريطاني الذي كان له الأثر في تبني الانظمة الإدارية، هذا بالإضافة الى البعد الإقليمي في بناء هذه الدول.                                                                                                                                    

  علاقة الجماعات المحلية باللامركزية الإدارية:

تتركز أساليب التنظيم الإداري المطبقة في دول العالم بين أسلوبين إداريين رئيسيين هما: المركزية الإدارية التي كانت هي الأسلوب الاقدم ، و تجسدت بتركز السلطة و الوظائف، و اللامركزية الإدارية في العاصمة، و لكن تبعا للتطور الكبير الذي عرفته مختلف دول العالم، ظهرت حاجات عامة و مرافق عامة جديدة فبدأت معظم الدول تتخلى تدريجيا عن أسلوبها المركزي في إدارة الدولة و التحول الى أسلوب اللامركزية الإدارية الذي يضمن توزيع الوظائف الإدارية في الدولة بين السلطة الإدارية المركزية و بين السلطات اللامركزية.

1. مفهوم اللامركزية الإدارية: لجأت الدولة و منذ بداية نشأتها الى الاخذ بأسلوب المركزية الإدارية بهدف تقوية السلطة السياسية المركزية، و بعد أن استقرت الدولة و قويت و اعتمدت أساليب ديمقراطية في الحكم، و جدت الحاجة الى اعتماد أسلوب اللامركزية الإدارية في مجالات تخص المشروعات و الهيئات و المصالح العامة او في مجالات تخص الوحدات المحلية و الإقليمية ، و بذلك يكون وحدة السلطة الإدارية او تعددها هو معيار التمييز بين اعتماد كل من أسلوب المركزية الإدارية، أو أسلوب اللامركزية الإدارية في الدولة، فاذا كانت هناك سلطة إدارية واحدة  فالدولة تعتمد أسلوب المركوية الإدارية، أما اذا كان هناك العديد من السلطات الإدارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية، و بنوع من الاستقلال محدد قانونا في ممارسة اختصاصاتها فالدولة تعتمد أسلوب اللامركزية

1-1تعريف اللامركزية الإدارية:

لقد عرفت غالبية الدول تطبيق أسلوب اللامركزية الإدارية الذي يقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية و هيئات إدارية أخرى مستقلة إقليمية و مصلحية، و تباشر هذه الهيئات اختصاصاتها في نطاق القانون و تحت رقابة الدولة من غير ان تخضع لها خضوعا رئاسيا، و على هذا الأساس تم تقديم العديد من التعاريف للامركزية الإدارية ومنها  تعريف الدكتور سليمان محمد الطماوي  أنها : توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة و بين هيئات محلية او مصلحية مستقلة بحيث  تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها تحت اشراف و رقابة الحكومة المركزية ، و في السياق نفسه عرفها الدكتور طعيمة الجرف بانها : توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية من ناحية، و هيئات إدارة أخرى مستقلة و متخصصة على أساس إقليمي او مصلحي و تباشر هذه الهيئات سلطتها في النطاق المرسوم لها في القانون، تحت رقابة الدولة و اشرافها من غير ان تكون خاضعة لها خضوعا رئاسيا."

كما عرفها الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب : على انها توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين الحكومة المركزية و بين اشخاص عامة و أخرى محلية أو مرفقية تتمتع بالشخصية المعنوية و بالاستقلالن و لكن مع خضوعها للوصاية الإدارية التي تمارسها الحكومة المركزية"

وعرفها جورج فيدال George Videl   : " بانها إعطاء سلطة البت النهائي لهيئات أخرى غير السلطة المركزية الذين لا يخضعون قابتها الرئاسية و المنتخبون من قبل المواطنين"                                                           

و عموما يقصد باللامركزية الإدارية هو توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية في العاصمة و بين هيئات إقليمية او مصلحية على المستوى المحلي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تخضع لرقابة وصائية من السلطة المركزية

 

      و يتضح مما سبق ان اللامركزية الإدارية بها جانبين الأول سياسي و الثاني قانوني، حيث يتمثل الجانب السياسي في مرتكزات اللامركزية الإدارية و المتمثلة في توسيعها لمفهوم الديمقراطية لتنتقل سلطة التقرير النهائي من الدولة الى هيئات محلية منتخبة من طرف الشعب لتحمل مسؤوليتها في الإدارة، اما الجانب القانوني يظهر في توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين الأجهزة المركزية و الهيئات المحلية ذات الطابع الإقليمي او المرفقي، الامر الذي سيسهم في تقريب الادرة من المواطنين.

1. 2. أنواع اللامركزية الإدارية:

إن الهدف من اللامركزية الإدارية هو تطبيق قدر كاف من الاستقلالية التي تضمن حرية العمل الإداري الذي لابد ان يكون مؤثرا و فاعلا، وانها ليست على نوع و تطبيق واحد، و انما تتنوع وفقا لنوع الاختصاص الممنوح من طرف السلطة المركزية للسلطة اللامركزية، او تتنوع على أساس كيفية تحديد الاختصاصات الهيئات و الاشخاص المعنوية التي تم منحها قسما من سلطات الإدارة المركزية، فاذا كان اختصاصها يتحدد إقليميا ، كانت اللامركزية إقليمية او محلية، و اذا كان اختصاصها موضوعيا كانت اللامركزية مرفقية او مصلحية .

و تنقسم اللامركزية الإدارية الى نوعين هما:  النوع الأول: هو اللامركزية الإقليمية او الجغرافية او المحلية، ويسمى في كل من مصر و فرنسا بالإدارة المحلية و هي تتمثل في قيام مواطني الوحدات الإقليمية بإدارة بعض مصالحها الخاصة في نطاق اقليمها، أما النوع الثاني فهو اللامركزية المرفقية او المصلحية و هي تتمثل في قيام مرافق عامة باشباع الحاجات العامة على مستوى أقاليم الدولة.

1-2-1اللامركزية الإقليمية أو المحلية: وهي ان تمنح السلطات المركزية الى جزء من إقليم الدولة جانب من اختصاصاتها في إدارة المرافق والمصالح المحلية مع تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و الإداري في مباشرة الاختصاصات الموكلة اليه بهدف السهر على تحقيق المصالح المحلية تحت الرقابة الوصائية للحكومة و يدير شؤونها أفراد منتخبون.

       و تتحقق اللامركزية الإقليمية من خلال إنشاء هيئات إقليمية محلية مستقلة تعمل على إدارة من إقليم الدولة بمعنى أنها تضطلع بالوظيفة الإدارية لبقعة جغرافية يحددها المشرع، كما تستند اللامركزية الإقليمية على الفلسفة الديمقراطية الى تؤكد على أهمية إعطاء مواطني كل وحدة إقليمية الحق في إدارة شؤونهم و مرافقهم بأنفسهم، و من ثم يقرر المشرع بان المجالس المحلية التي تمثل إرادة الأشخاص المعنوية يجب ان تكون منتخبة من بين سكان الوحدات المحلية.                                                    

و هناك من يرى أن نظام اللامركزية الإقليمية يقوم أساسا باعتراف القانون لاعضاء منتخبين من قبل جماعة ذات شخصية معنوية بسلطة اتخاذ القرارات في كل او بعض الشؤون المحلية و تكون هذه الهيئة مسؤولة عن قراراتها.

ومن تعريفات اللامركزية الإقليمية تعريف الاستاذ فالين: " حتى يكون هناك نظام الإدارة المحلية – اللامركزية الإقليمية- فلا بد من الاعتراف بشخص قانوني غير الدولة، و باسمه تمارس الهيئة المحلية أعمالها

وتضطلع الهيئات اللامركزية الإقليمية المحلية بإدارة جميع المرافق المحلية التي تخص بادارتها طبقا للقانون/ و هي مرافق متنوعة و غير متجانسة، لانها تشمل جميع الخدمات التي تقدم لسكان المنطقة من صحية تعليمية و مواصلات و كهرباء و مياه، و غيرها من المصالح و المرافق التي تعتبر حاجيات ضرورية لافراد الإقليم.

   1-2-2اللامركزية المرفقية او التقنية: هي شكل أو صورة ثانية من اللامركزية الإدارية، و هي لاتختلف كثيرا عن اللامركزية الإدارية الإقليمية او المحلية، فبينما في اللامركزية الإقليمية تتوزع الصلاحيات و المهام الإدارية جغرافيا استجابة لتطلعات اجتماعية، يتم هذا التوزيع في اللامركزية  المرفقية وظائفيا وفقا لطبيعة النشاط الإداري وللحاجة المراد اشباعها، فاللامركزية المرفقية هي وحدة إدارية فنية متخصصة تدير مرفقا عاما ضمن النطاق الوطني او المحلي، و تتمتع بشخصية عامة معنوية مع استقلال اداري و مالي، و تخضع لوصاية السلطة المركزية.

تمارس السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية المرفقية ذات سلطة الوصاية التي تمارسها على الهيئات اللامركزية الإقليمية او المحلية و بصورة أوسع وأشد، فالأشخاص الذين يتولون مهمة إدارة شؤون المؤسسة العامة يتم تعيينهم من قبل السلطة المركزية وفقا للشروط و المؤهلات التي يفرضها القانون وليسوا منتخبين من طرف أهالي المنطقة كما هو الحال في الهيئات اللامركزية المحلية، كما تختلف اللامركزية المرفقية عن اللامركزية الإقليمية او المحلية من حيث الموضوع، فالهيئة اللامركزية المرفقية تقوم بتنفيذ نشاط معين ذات غرض معين بغض النظر عن الافراد الذين ينتفعون من خدماتها أو عن النطاق الجغرافي الذي يمارس ضمنه النشاط فهي تقوم بإدارة مرفق عام واحد، أو في أقصى الحالات إدارة عدة مرافق متشابهة او مكملة لبعضها البعض بغية تحقيق غاية محددة.

أما الهيئة اللامركزية الإقليمية او المحلية، فهي تقوم عادة بإدارة شؤون جماعة من الافراد ضمن حدود إقليم او منطقة محددة، و يتناول اختصاصها كافة النشاطات و المرافق العامة الخاصة بإقليمها أو منطقتها، تتواجد الهيئة اللامركزية المرفقية عادة بمعزل عن الهيئة اللامركزية الإقليمية او المحلية و لكنها في بعض الأحيان تتواجد مع اللامركزية الإقليمية او المحلية، فهناك مؤسسات عامة وطنية يشمل اختصاصها كامل أراضي البلاد، وتتحقق اللامركزية المرفقية خارج إطار اللامركزية الإقليمية او المحلية وهناك مرافق عامة تتبع الهيئات الإقليمية او المحلية ينظم بعضها بكل مؤسسات عامة و يدار بعضها الاخر مباشرة من قبل الهيئة الإقليمية المحلية، فالهيئة اللامركزية الإقليمية او المحلية تستطيع انشاء مؤسسات عامة في نطاق الإقليم الذي تمثله.

 

 التمييز بين اللامركزية الإدارية وبعض المصطلحات المشابهة:

يعتبر مفهوم الجماعات اللامركزية الإقليمية مفهوما قائما بذاته مختلفا عن غيره من المفاهيم القانونية الأخرى، فطالما تعتبر اللامركزية الإقليمية أسلوبا من اساليب ممارسة الوظيفة الإدارية يجعلها قريبة من المفاهيم القانونية الأخرى كاللامركزية السياسية و عدم التركيز الإداري و الحكم المحلي.

 

-1 . اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية:

اللامركزية السياسية هي نظام سياسي و قانوني و إداري يحظى بأقوى ضمان قانوني و هو الدستور الذي ينظم الحياة السياسية و القانونية و الإدارية في الدولة الاتحادية ( الفيديرالية)

و يقتضي نظام اللامركزية السياسية توزيع السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية دستوريا بين الحكومة المركزية و الحكومات المحلية في الأقاليم، و بالتالي عند تطبيق اللامركزية السياسية، يتحول شكل الدولة حكما من الدولة موحدة أي بسيطة الى دولة اتحادية أي فيديرالية.

فإلى جانب السلطات الثلاث الأساسية للدولة الفيديرالية: التشريعية و التنفيذية و القضائية، نجد سلطات مماثلة: تشريعية، تنفيذية، و قضائية، في كل إقليم من أقاليم الاتحاد، والى جانب الدستور الفيديرالي، يوجد دستور خاص بكل إقليم عضو في الاتحاد، ما معناه وجود ازدواج في التنظيم السياسي الذي يمارس السيادة الداخلية، بحيث تتوزع بين سلطات الدولة الفيديرالية ( الاتحاد) وسلطات الأقاليم الأعضاء في الاتحاد، فسلطات الدولة الفيديرالية تمارس السيادة المسندة اليها من شعب الاتحاد، وسلطات كل إقليم من أقاليم الاتحاد تمارس أيضا السيادة المسندة اليها من شعب هذا الإقليم، وليس مجرد وظائف سياسية إدارية منحت لها من طرف الدولة الفيديرالية.

وبالتالي فان اللامركزية السياسية هو نظام يهتم بكيفية تنظيم وممارسة الوظيفة الحكومية  توزيع السلطات الأساسية التشريعية و التنفيذية و القضائية، بين المركز و الأقاليم في الدول الاتحادية ( الفيديرالية)، في حين أن اللامركزية الإدارية تهتم بتنظيم كيفية توزيع وممارية الوظيفة الإدارية داخل الدول الموحدة أي البسيطة.

فالامركزية السياسية لا وجود لها الا في الدول الاتحادية كالولايات المتحدة الامريكية وسويسرا، اما اللامركزية الإدارية فتطبق في جميع الدول سواء كانت بسيطة ام مركبة، ويجب التنويه الى ان تطبيق اللامركزية الإدارية في الدول الاتحادية يكون على مستوى الأقاليم فقط.

كما أن اختصاصات الجماعات اللامركزية الإدارية يحددها المشرع فيضيقها او يوسعها بحسب الأحوال، أما اختصاصات الدويلات في الدول الاتحادية فلا سلطان للبرلمان الاتحادي عليه، ولا يمكن المساس به الا بتعديل الدستور الاتحادي بالطريقة التي ينص عليها فيه، ومن ثم فالفرق بين اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية فرق في الجوهر و الطبيعة ولا في الدرجة.

اللامركزية الإدارية و عدم التركيز الإداري:  وبمقتضاها يتم تخفيف العبئ عن الحكومة المركزية بتخويل بعض الموظفين في الأقاليم المختلفة سلطة البت في بعض الأمور ذات الطابع المحلي دون الحاجة للرجوع للوزير المختص في العاصمة .

زهذه الصورة أملاها اتساع مجالات النشاط الإداري الذي أصبح يمس مختلف القطاعات والميادين بتطور وظيفة الدولة ( الدولة المتدخلة) حيث أدى ذلك التغيير الى ضرورة التخفيف عن درجة التركيز العالية، التي تتميز بها صورة التركيز الإداري والتي أصبحت سببا في تأخر وبطء انجاز العمل الإداري وارتباكه، وهو أسلوب يجمع بين البشاطة وقلة التكاليف.

وعليه يمكن تعريف عدم التركيز الإداري بانه أسلوب لتنظيم السلطة الإدارية داخل نفس الشخص الاعتباري، و ذلك من خلال تفويض بعض الاختصاصات لاعوان يمثلونه على المستوى المحلي لايتمتعون بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و يخضعون لرقابة رئاسية من السلطة المركزية، ومن أمثلتها الوالي ورئيس الدائرة و المديرين الجهويين والولائيين.

إلا ان هذه الصورة من المركزية لا تعني استقلال هؤلاء الموظفين عن الوزير فهم يبقون خاضعين لسلطته الرئاسية، وله ان يصدر اليهم القرارات الملزمة وان يعدل قراراتهم أو يلغيها وكل ما في الامر أن عدم التركيز الإداري يخفف من العبء على الوزارات والإدارات المركزية المركزية وان بعض القرارات الإدارية أصبحت تتخذ من ممثلي الوزراء في الأقاليم بدلا من أن تتخذ من الوزراء أنفسهم، وذلك عن طريق تفويض الاختصاص.

تتشابه اللامركزية الإدارية وعدم التركيز لإداري في أن كلا منهما يؤدي الى تفتيت السلطات الإدارية و الى عدم تركيزها في جهة واحدة، ويختلفان في أن عدم التركيز يعتبر صورة من صور المركزية، وبالتالي فان استقلال ممثلي السلطة المركزية إنما هو استقلال عارض يجوز للوزير سحبه في أي وقت، كما ان اختصاص هؤلاء الممثلين يخضع لرقابته الرئاسية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، بخلاف استقلال الهيئات باختصاصها وفق للأوضاع التي يحددها المشرع ، وتتحمل مسؤولية تصرفاتها ولا تملك السلطة المركزية عليها إلا حق الوصاية الإدارية.

نماذج اللامركزية: صنف البرنامج الإنمائي لللأمم  المتحدة أربع نماذج للامركزية و ذلك في اطار مشروع الحكامة اللامركزية و هي :

• نمط اللامركزية المستقل: وفيه تتنازل الحكومة عن بعض اختصاصاتها الى وحدات محلية دنيا مثل المحافظة، المقاطعة، البلدية، وتمنحها الشخصية القانونية كوحدات محلية منفصلة، فتحول الحكومة في اطار هذا النموذج بعض السلطات الى الوحدات المحلية، و يتصف هذا النموذج بالخصائص التالية:
• - الاستقلالية و الشخصية المعنوية المنفصلة للوحدات المحلية دون الخضوع المباشر لسيطرة الحكومة.
• - قيام الوحدات المحلية بوظائفها العامة في إطار حدود جغرافية محددة ومميزة قانونيا.
• تمتع الوحدات المحلية بوضعية قانونية مؤسساتية مع ضمانها لتوفير الموارد المالية اللازمة للقيام بوظائفها.
• ضرورة ان يعتبر المواطنون الوحدات المحلية انها مؤسسات وجدت لاشباع حاجاتهم الخدماتية، وهم ياستطاعتهم التاثير عليها.
• علاقة الوحدات المحليىة بالحكومة هي علاقة منسقة و متبادلة المنافع.

2. نمط اللامركزية شبه المستقل:

و مثلما يدل عليه اسم النموذج وهو تمتع الوحدات المحلية بشبه استقلال، حيث تفوض الكثير من الصلاحيات و الاختصاصات للوحدات المحلية بواسطة التعاقد او في اطار تشريع قانوني دون ان تصل الى حد التنازل مثلما هو مبين في النموذج الأول، حيث يتم نقل عملية اتخاذ القرارات الى مؤسسات تكون في الغالب خاضعة للرقابة الحكومية غير المباشرة او تكون شبه مستقلة .

3. نمط اللامركزية التابع: يتضمن هذا النموذج تبعية الوحدات الدنيا للحكومة المركزية، حيث تفوض هذه الوحدات بصلاحيات محددة في مجالات السياسات و الشؤون المالية و الإدارية و تعتمد على الموارد المالية و المدخلات من المركز، و يطلق على هذا النمط بعدم التركيز الإداري، ويعد أقل أنماط اللامركزية من حيث درجة الاستقلالية الممنوحة للوحدات الدنيا، حيث يعتبره البعض أسلوبا من أساليب التركيز الإداري و هو نمط من أنماط الإدارة المركزية المخففة.
4. نمط اللامركزية المنفصل: يشير هذا النمط من اللامركزية الى الوحدات الخارجة عن هيكل الحكومة الرسمي، والتي تكون إما غير حكومية أو وحدات قطاع خاص

ثانيا: المركزية الإدارية :   يعتبر النظام الإداري مركزية عندما نجد ان كل السلطات موحدة ، وان اتخاذ القرارات يكون بين ايدي سلطة مركزية في الدولة تكون متواجدة في العاصمة .

تعريف المركزية الإدارية  : يقصد بالمركزية الإدارية قصر الوظيفة الإدارية في الدولة على ممثلي الحكومة في العاصمة وهم وزراء دون مشاركة من هيئات أخرى .فهي بالتالي تقوم على توحيد الإدارة و جعلها تنبثق من مصدر واحد مقره العاصمة.

و تعرف أيضا على أنها توحيد الإدارة في الدولة، حيث تقتصر الوظائف الإدارية على السلطة التنفيذية المركزية، إلا انه هذا لا يعني أن تكون التبعية لشخص واحد داخل الدولة او أجهزة معينة داخل الدولة ، وليس بمعنى أن يقوم الوزراء بجميع الأعمال عبر كامل أنحاء الوطن 

كما يعرف أيضا عن المركزية أنها  عبارة عن السيطرة الكلية للإدارة المركزية الحكومة المركزية والوزارات التابعة لها على زمام الوظائف الإدارية بما فيها الإدارة المحلية  والإقليمية، وبالتالي فهي الوحيدة التي تقوم بتشريع وتنفيذ الأوامر سواء كان ذلك مركزيا أو محليا.

ويمكن تعريفها أيضا على أنها توحيد الإدارة في الدولة ، وقصر الوظيفة الإدارية على السلطة التنفيذية المركزية بها وتمارسها بواسطة اجهزة ادارية متخصصة

وتقوم المركزية على عنصريين أساسيين هما :

- حصر الوظيفة الإدارية في يد سلطة واحدة تكون هي المهيمنة على كل عناصر الوظيفة  الإدارية .

       

- التبعية المتدرجة والسلطة الرئاسية  ، ويعني هدا العنصر اتخاذ الجهاز الإداري في الدولة في شكل صورة الهرم المتدرج على ان يقوم بين تلك الدرجات قدر من التبعية يتمثل بالنسبة للدرجات الدنيا بما يسمى السلطة الرئاسية .

صور المركزية الإدارية:

  إّن المركزية الإدارية تختلف صورتها أحيانا بين الحصر للسلطات بشكل مطلق وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالتركيز الإداري و بين تخويل بعض السلطات للممثلين على مستوى أجزاء الإقليم وهو ما يعبر عنه بعدم التركيز الإداري

1 التركيز الإداري: 

         يسمى البعض هذا بالصورة الوزارية وذلك إبرازا لدور الوزارة في هذا النظام وأهمية  الوزير تامة على شؤون وزارته ، كما يطلق عليها المركزية المكثفة أو الكاملة أو المطلقة يطلق عليها البعض المركزية على المطلقة أو الكاملة ، إلا أن مصطلح التركيز الإداري هو المعنى الأقرب والأكثر تعبير ودلالة عن المعنى ، وفي هذه الصورة تطبق المركزية على إطلاقها أي تكون وظيفة الإدارة والتنفيذ وبكل خصائصها في يد الحكومة المركزية  أي في مكاتب الوزراء والمصالح والإدارات الموجودة في العاصمة ، غير أن المركزية بهذا الشكل المطلق ليس لها وجود حاليا حتى في ظل الدول الديكتاتورية التي ظهرت في العصور السابقة ، ومع التطور والتقدم التكنولوجي التي شهدته الشعوب ، وازدادت اختصاصات الدول وكبرت وظائفها بحكم الأفكار الاشتراكية والتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل أصبح من العسير بل من المستحيل ان نضطلع بسلطة واحدة باتخاذ القرارات في كل أنحاء الدولة .

 

 3-عدم التركيز الإداري  وقد ظهر هذا الأسلوب نتيجة مساوئ  ،  و يسميه البعض بالمركزية النسبية أو المخففة او البسيطة وعدم تمكن الوزير على أرض الواقع من التحكم في كل صغيرة  (الصورة الأولى المركزية المطلقة) وكبيرة تحدث في كل جزء من إقليم الدولة، ومما زاد في حدة هذه المشكلة هو تطور الحياة و تعقدها و كثرة اتصال الجمهور بالإدارة  لقضاء مصالحهم، مما استحال معه عرض كل الطلبات على الوزراء المعنيين نظرا لعدم تمتع ممثلي الأقاليم بسلطة القرار، لذا كان من اللازم أن يخول بعض الموظفين سواء في الوزارة نفسها أو داخل الإقليم صلاحية اتخاذ القرار دون حاجة للرجوع للوزير المختص، كما أنه قد تعهد الصلاحية نفسها للجنة يتم إحداثها لهذا الغرض ، والهدف من ذالك تخفيف العبئ عن المركز وتحويل جزء من سلطتها الى مصالح المنتشرة في مختلف اقاليم الولاية ، حيث ان هذه الهيئات والموظفين يبقون في مرتبطين بعلاقة التدرج الرئاسي القائم على قاعدة التبعية حيث تكون الهيئة  الأدنى تابعة للهيئة التي تعلوها

ثالثا :مزايا عيوب مساوئ المركزية الإدارية 

مزايا المركزية الإدارية :

للمركزية الإدارية جملة من المزايا يمكن حصرها فيما يلي :

أ- من الناحية السياسية :إن النظام المركزي يبعث على تقوية نفوذ السلطة المركزية و فرض هيمنتها  على مختلف أجزاء الإقليم و المصالح و تحكمها في زمام الأمو

ب- من الناحية الإدارية :يؤدي النظام المركزي إلى تحقيق المساواة بين الأفراد المتعاملين مع الإدارة على اختلاف مناطقهم، فالتحّيز لا يتصور أن يسود إذا ما طبق هذا النظام .لأن سلطة القرار تم تركيزها ومن ثّم فلا مجال للتمييز من حيث الأصل بين المقيمين في العاصمة مثلا و غيرها من المناطق.

ج-من الناحية الاجتماعية  :يضمن النظام المركزي تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين   بموجب إشراف وإدارة السلطة المركزية على مختلف المرافق العامة

وهناك مزايا اخرى للمركزية   :إن الأخذ بالإدارة المركزية يؤدي إلى الوحدة الإدارية في الدولة مما يسمح بتثبيت سلطان الحكومة المركزية وقد نجح الأمر بالنسبة للجزائر غدة الاستقلال ومكنها منع التجزئة .كما تقوم  بتوحيد الإدارة وتناسقها تبعا لتوحيد أساليب وأنماط النشاط الإداري في مختلف مرافق الدولة كما يؤدي مع طول التجربة إلى استقرار الإجراءات ووضوحها ويصل إلى تحقيق سرعة في انجاز الأعمال الإدارية ،و  الأخذ بالإدارة المركزية هو الأسلوب الإداري الوحيد الذي يلائم المرافق العامة الوطنية التي تهدف إلى أداء الخدمات على نطاق واسع ولجميع أفراد الشعب بنفس الشروط وبصورة منظمة.

 

  -مساوئ المركزية :

  للنظام المركزي عيوب ومساوئ متعددة ، ويمكن ان نردها الى عيبين اساسيين هما

- عدم استجابته لميول سكان الوحدات المحلية ورغباتهم  :فرغم انه من الناحية النظرية نجد  انه سليم الا انه لا يفي بالغرض ، ولا يحقق ميول ورغبات السكان الوحدات المحلية ولا                                                           يشبع حاجاتهم المتعددة والمتنوعة ، التي تستوجب تعدد وتنوع النظم الادارية المعمول بها . - عدم مرونة النظام المركزي الاداري  :ينقص التنظيم الاداري المرونة ، اذ انه يحول دون ارتفاع درجة الوعي السياسي لدى سكان الوحدات المحلية ويحول بينهم وبين المشاركة في الحياة العامة اذ لم يعد لهم دور في ادارة شؤونهم المحلية مما يؤدي الى اختلال التوازن السياسي للدولة والحكومة معا . 

وهناك مساوئ للمركزية الادارية  هي :

- لا تشجع على الابتكار وروح المبادرة .يتصف النظام بالجمود من حيث صعوبة الأخذ  بالاقتراحات وإحداث التغييرات التي تصطدم بالبيروقراطية .  .

- انشغال القياديين في السلطة المركزية بأمور ثانوية على حساب المواضيع الحيوية والرئيسية

 - تحول المركزية دون اتخاذ قرارات ملائمة لطبيعة وظروف الأقاليم والمحافظات مما يؤدي إلى  فشل التنظيم في تحقيق أهدافه .  البطء في انجاز المعاملات ،نتيجة  للروتين الإداري والتعقيد بسبب كثرة الرئاسات المتعددة في الإدارة المركزية . - سلاح في يد الحاكمين ، إذا أخذ شكل الضغط على المواطنين بسبب التعطيل في تصريف الأمور  بسوء نية ذلك أن الإدارة المركزية تولِّد بطئا في سير العمل والإدارة وتؤدي إلى تراكم القضايا أمام الإدارة المركزية ، وهذا العيب يترتب على العيب السابق المتعِّلق بالبطء في الانجاز مما يؤدي الى تأخر البت وإلى صدور قرارات قد تكون عاجلة غير مدروسة، كما أنها تؤدي إلى وحدة تامّة في الحلول التي توضع لمعالجة الأمور كافة بمعنى أنها تضع حلولا موحّدة لقضايا قد تكون مختلفة دون الاهتمام بالأوضاع والظروف الخاصة لكل منها .

المحاضرة الخامسة:

تابع للمحاضرة الخامسة

مراحل العملية الانتخابية: تمر العملية الانتخابية بمجموعة من المراحل مقسمة الى قسمين و هي : مرحلة ما قبل الاقتراع و تسمى أيضا بالمرحلة التحضيرية، او المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية، و مرحلة الاقتراع و ما بعده او ما يسمى أيضا بعمليات التصويت ، وتتضمن كل مرحلة مجموعة من الإجراءات نذكرها فيما يلي: المرحلة الأولى تشمل التسجيل في القوائم الانتخابية، الترشح، اعداد قوائم مكاتب التصويت، اما المرحلة الثانية فتتضمن التصويت، الفرز وإعلان النتائج 

علاقة مبدأ الانتخاب بتشكيل الجماعات المحلية:

تعتبر الانتخابات عنصرا أساسيا من عناصر الديمقراطية المحلية و ملمحا هاما وركنا أساسيا عن ديمقراطية الحكم و الإدارة المحلية، هذا لارتباطه الشديد بالمفاهيم الديمقراطية في نظام الإدارة الحديثة و أيضا لبعده العالمي، إضافة الى ضمانات تطبيقه نزيها شفافا على أساس من الحيادية، فاختيار أعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخاب هو ضمانا لاستقلالها و نجاحها، إلا ان الامر لا يؤخذ بطريقة هينة، لوجود عوامل عدة تشترك الى جانبه تعظم من أدوار المجالس المحلية و تعلي شانها، كتقوية و تدعيم أطر المشاركة الشعبية بالإضافة الى تصويب العلاقة بينها و بين الحكومة المركزية، فالحقيقة ان النصوص القانونية المنظمة للانتخاب تساير في خطوطها العريضة الأنظمة الانتخابية المقارنة، الا ان ذلك لم يضمن حصول تجاوزات عدة أفقدتها معناها و زادتها بعدا عن الناخبين، و بالرغم من مكانة الانتخاب  كمبدأ تشكيل المجالس المحلي أهميتها و مكانتها ما ان كانت ركنا هاما في نظام الإدارة المحلية من عدمه؟

1. الانتخاب ركن في نظام الإدارة المحلية:[1]

يذهب أنصار هذا الرأي الذي أخذ به طائفة من الفقه على غرار دي لوبادير، بونار، سليمان محمد الطماوي و غيرهم الى ان الانتخاب ليس شرطا لقيام اللامركزية الإدارية في عمومها، بل هوركن من أركانها، و لا يوجد خلاف حول مسالة ان الانتخاب هو الوسيلة المثلى لتحقيق الديمقراطية، كونه الضامن الأكبر لاستقلال الهيئات و المجالس المحلية عن السلطة المركزية، لذا فهم يرون ان الانتخاب هو ضامن للاستقلال من جهة و يجسد الاعتبار السياسي لنظام الديمقراطية المحلية، ان الانتخاب ضمان للاستقلال حيث يمكن المواطنين اختيار أعضاء من بينهم، كون ارتباطهم بالاقليم من ناحية، و لانهم أصحاب مصلحة في تنمية منطقتهم من ناحية أخرى، حيث يتم انتخابهم بعيدا عن تدخل هيمنة السلطة المركزية.

 

-الانتخاب هو تطبيق للديمقراطية:

يعتبر نظام الإدارة المحلية ذو طابع ديمقراطي أي له اعتبار سياسي يتمظهر في الانتخاب كأداة لممارسة الحريات على المستوى المحلي، أي انها ليست أسلوبا إداريا بحتا، بل هو وسيلة للتعبير عن موقع اجتماعي على اعتبار ان المصالح المحلية لا تتمثل في جوانبها المادية فقط بل تتعداها الى مصالح معنوية، فالعلاقة بين اللامركزية و الديمقراطية هي علاقة سطحية بل ان الانتخاب يرتبط عضويا بفكرة الديمقراطية.

2. الانتخاب ليس ركنا في نظام الإدارة المحلية: يذهب انصار هذا الراي الذي تبناه كل من دوجي، ماسيتيول، لاروك و آخرون الى اعتبار ان نظام الإدارة المحلية يقوم على ركائز ليس من بينها الانتخاب وان عملية التعيين لا تتنافى ومبادئها، فالعنصر الأساسي و المهم يتمثل في استقلال هذه الهيئات في مباشرة  نشاطها، أي في استقلال المجالس المحلية دون خضوع لتوجيهات و أوامر السلطة المركزية، و ليس في طريقة تكوينها من خلال انتخاب او تعيين هؤولاء  الأعضاء، لذلك فهم يركزون على استقلال المجالس المحلية من خلال ممارسة مهامها بعيدا عن هيمنة تدخل المركز في ذلك.

 

الاقتراع العام هو الاقتراع الذي يقوم بموجبه المواطنون بممارسة حق الانتخاب بشكل واسع وذلك بإلغاء الشروط التي يفرضها الانتخاب المقيد و المتمثلة في النصاب المالي و المستوى العلمي، مع الاحتفاظ ببعض الشروط الموضوعية و الضرورية مثل الجنسية و سن الرشد و الاهلية، وإذا كان الاقتراع العام يتماشى مع المبادئ الديمقراطية، فان الانتخاب المقيد يتعارض مع هذه المبادئ، كونه يمنع جزءا كبيرا من أفراد الشعب من ممارسة حق الانتخاب، بالإضافة الى انه   

يؤدي الى حصر السلطة في يد طبقة معينة من المجتمع، ولذلك جاء مبدأ الاقتراع العام على أنقاض الاقتراع المقيد،  وهذا بعد نضال مرير و حركة مست مختلف الأنظمة.[2]

        و لما كان الاقتراع العام يشكل أساسا من أسس النظام الانتخابي وجب لكي يكون معبر عن المبادئ الديمقراطية الصحيحة ان يكون مباشرا، بمعنى أن يقوم الناخبون بانتخاب ممثليهم مباشرة دون وساطة ، أي على درجة واحدة وهو بهذا المفهوم نقيض الاقتراع غير المباشر الذي يقوم بموجبه الناخبون باختيار مندوبين عنهم يتولون اختيار النواب، أي ان الانتخاب يكون على درجتين او اكثر، و الاقتراع وفقا للأفكار الديمقراطية و حتى يتماشى مع الهدف المرجو لابد من السرية ، أي ان يكون الانتخاب العام المباشر سريا،  بمعنى ان يعلن الناخب عن إرادته الحرة في اختيار المرشح الذي يراه مناسبا، و هذا دون الخضوع  لأي ضغوط مادية او معنوية من جانب المترشحين، او القائمين بعملية تنظيم الانتخابات  أثناء قيامه بعملية التصويت و السرية يوم الاقتراع من الناحية التطبيقية، يعني اجراء التصويت في مكان متعزل بعيدا عن أعين أعضاء مكتب التصويت و المراقبين المعتمدين قانونا، وذلك بوضع الناخب ورقة المرشحين المختارة ضمن القائمة في ظرف مغلق داخل صندوق الانتخاب.  وحتى يكون الاقتراع العام المباشر و السري معبرا عن إرادة الناخبين يتعين ان يكون التصويت شخصيا، أي ان يقوم الناخب بنفسه بعملية الانتخاب والتصويت و ذلك بعد التأكد من تسجيل اسمه بالقوائم الانتخابية و اثبات هويته.

 

المحاضرة السادسة: مبدأ التعيين:

        ويتم بواسطة هذه الطريقة تعيين أعضاء المجلس المحلي بواسطة السلطة المركزية التي تختار أشخاصا لعضوية المجالس بناء على توصية ممثليها في المنطقة المحلية.

إن الهدف من ذلك هو ضمان وجود رؤساء الدوائر الحكومية وبعض الشخصيات القيادية الهامة في الوحدات المحلية الى وجود أشخاص لديهم خبرات ويحملون مؤهلات ضرورية. وتتبع هذه الطريقة في عدد من الدول النامية حيث يتم بموجبها فتعيين أعضاء المجلس المحلي من فئات مختلفة من السكان الذين يمثلون قبائل معينة أو قطاعات من السكان، التجار، و الموظفين وغيرهم من فئات المجتمع المحلي ، و من بين الدول التي تأخذ بهذه الطريقة نجد دول الخليج العربي، و نلاحظ ان الدول تختلف في ملء المقاعد المجالس المحلية بين أسلوب الانتخاب المباشر، بالإضافة الى أسلوب التعيين الكامل للأعضاء[3] .

الاتجاه المؤيد للتعيين:

    يرى أ نصار هذا الرأي بأنه ليس ثمة ما يمنع من قيام السلطة المركزية بتعيين أعضاء المجالس المحلية، دون ان يؤثر في استقلال المجالس المحلية او حتى في إدارتها، وذلك شريطة توفير مجموعة من الشروط نذكر منها:

1. ضرورة توافر ضمانات تكفل لأعضاء المجالس المحلية المعنيين في استقلالهم في مواجهة السلطة المركزية، ولعل أهم وسيلة لتحقيق ذلك هي عدم قابليتهم للعزل قبل انتهاء مدتهم القانونية.
2. ضرورة مراعاة الحكومة المركزية في تعيين الأعضاء وجود رابطة حقيقية بين هؤولاء الأعضاء وتمثيل المصالح المحلية سواء كان الرابط الجغرافي مثلا الإقامة في الإقليم لمدة زمنية معينة، او ممكن تقوم على أساس مالي كان يكون للعضو مصالح تجارية او مالية بالإقليم.

بالإضافة الى هذه الضمانات فان أنضار اختيار أعضاء المجالس المحلية عن طريق التعيين، يقدمون بعضا من الحجج، تؤيد وجهة نظرهم في أن أسلوب الانتخاب ليس شرطا أساسيا لقيام نظام الجماعات المحلية او استقلال مجالسها في ممارسة نشاطها و من بين هذه الحجج نذكر ما يلي: [4]

1. المجتمع المحلي غير مهيأ بطبيعته لتطبيق نظام الجماعات المحلية عن طريق أسلوب الانتخاب و ذلك لضعف المستوى التعليمي، و لقلة الثقافة الانتخابية للناخبين، وسيادة النظام القبلي و العشائري على الوحدة المحلية، ما يؤدي الى صعوبة الانتخاب من الناحية العملية.
2. استعمال أسلوب الانتخاب في اختيار أعضاء المجالس المحلية قد لا يؤدي عادة الى انتقاء الاكفأ إداريا، و بذلك نحرم هذه المجالس من الكفاءات الإدارية المتخصصة، إذ ان اختيار الأعضاء عن طريق أسلوب الانتخاب عادة ما يقوم على ما للمترشحين من مكانة اجتماعية، سياسية او اقتصادية، و ليس على و ليس على ما يتمتع به العضو من خبرة أو تخصص و بذلك يكون التعيين من طرف الحكومة المركزية هو الضمان للحصول على كفاءات جيدة.
3. لا يعد الانتخاب الضمان الوحيد لاستقلال أعضاء المجالس المحلية، اذ ان هذا الأخير يمكن ان يتحقق بدون ذلك الأسلوب، اذ ان أعضاء مجالس الإدارات العامة و التي تعد صورة اللامركزية الحكومية يتمتعون باستقلال في أداء مهامهم على الرغم من أنهم معينون من طرف الحكومة.

ورغم هذه الحجج المؤيدة لأسلوب التعيين، الا انه ينبغي القول ان أسلوب الانتخاب حتى و ان كان تجربة سياسية تتعلم الجماهير من خلالها أبجديات العمل و الممارسة السياسية ، ولكون المجالس المحلية منتخبة  تعد الى جانب كونها تدخل في بناء الدولة إداريا، فهي نظما سياسية بالمعنى الحقيقي للكلمة، فينبغي القول ان أسلوب الانتخاب لا ينظر اليه كأساس تجسيد فكرة استقلال الجماعات المحلية ، بل يعد ركنا لوجود هذه الجماعات وحتى انجح الطرق لتكريس مشاركة المواطن المحلي في تسييره لشؤونه.

 

 

مقياس : إدارة الجماعات المحلية

المحاضرة الثامنة: الالمركزية اإلدارية و عدم التركيز اإلداري:

د.هارون مليكة

الرابط: http://www.enssp.dz/sites/default/files/fichiers/1385.pdf

 

المحاضرة التاسعة

 مقياس ز : إدارة الجماعات المحلية السنة الثانية

د.هارون مليكة malika haroun"

المحاضرة التاسعة: أشكال الجماعات المحلية في النظم القانونية المختلفة:

الرابط: http://www.enssp.dz/sites/default/files/fichiers/1401.pdf

المحاضرة العاشرة: الإدارة المحلية في الجزائر

الرابط:http://www.enssp.dz/sites/default/files/fichiers/1417.pdf

المحاضرة الحادية عشر:  أشكال الجماعات المحلية في الجزائر

الرابط:http://www.enssp.dz/sites/default/files/fichiers/1421.pdf

مقياس: جيوبوليتك العالم المعاصر

أ.عبد النور زيام

الفوج 4

البرنامج وقائمة الأعمال الموزعة على الطلبة

الرابط:http://www.enssp.dz/sites/default/files/fichiers/1324.pdf

 

مقياس: جيوبولتك العام المعاصر

د.بلقرشي إيمان

الفوج: البرنامج

الرابط http://www.enssp.dz/sites/default/files/fichiers/1326.pdf

 

 

 

 

Module: Analyse des textes politiques

Dr M. Bedjaoui MC/HDR 

   bedjaoui22@hotmail.com

Groupe 1

 

                                                      INTRODUCTION

En cette période d’incertitude marquée par des bouleversements multiformes, l’humanité est condamnée à la solidarité, aux efforts conjugués de tous les peuples,  mais aussi et surtout, au retour à une éthique longtemps éludée au profit du « profit » et des intérêts immédiats. La pandémie, qui menace la planète et dont les répercussions affecteront tous les Etats,  a généré une profusion de discours, politiques, scientifiques, religieux, et autres qui dévoilent cette absence de morale : cupidité, égoïsme, racisme et banditisme sont consacrés dans les relations internationales contemporaines. Nous avions programmé, pour ce second semestre des thématiques afférentes à certains fléaux qui gangrènent les relations humaines, aussi, le tsunami du Covid 19, nous donnera l’occasion de mener la réflexion sur les innombrables tares qui affectent les comportements humains.

Je commencerai par un bref rappel théorique relatif à  la communication et les discours politiques en période de crise. Nous avions évoqué, lors des précédents séminaires, les caractéristiques du discours politique par rapport aux autres types existants, tout comme le schéma de la communication qui lui est propre. Voici, donc, le 1^er texte à lire attentivement de manière à pouvoir analyser les différents discours qui vont suivre et à partir desquels il vous sera demandé de commenter ou de contre-argumenter.

 

Discours politico-médiatiques en période de crise

 

Mots clefs : science du langage et de l’information – science politique – rhétorique et pragmatique – analyse du discours

« Les mots ont donc un pouvoir et d‘abord celui de dire, de vouloir dire, de signifier. Les mots disent toujours les choses ou les concepts qu’ils désignent par convention sociale, ce qui constitue leur contenu sémantique fondamental. Mais, bien souvent, ils veulent dire ce qu’on veut bien leur faire dire, ce qui constitue leur valeur contextuelle ou situationnelle. Les mots n’ont pas de signification, comme chacun sait, ils n’ont que des sens que leur octroie celui qui les emploie en fonction de son appartenance sociale de pouvoir. En cela, les mots sont objets de multiples  manipulations, de divers réglages de sens »  Ngalasso[1]

 

     Depuis la rupture épistémologique introduite par Emile Benveniste, Problèmes de linguistique  générale, dans les années soixante et suite à l’ouvrage fondateur de John Langshaw Austin, Quand dire, c’est faire[2], l’analyse du discours s’est instituée en discipline à part entière en tant que "langage mis en action" par des partenaires dans un contexte précis.  Cette discipline emprunte la plupart de ses concepts aux sciences humaines et s’applique aussi bien aux discours politique, que scientifique, religieux ou littéraire. Parallèlement, ont émergé des disciplines annexes, telles que la sociolinguistique, l’ethnolinguistique, la psycholinguistique et la neurolinguistique.

     En effet alors que la linguistique saussurienne s’intéressait aux seuls facteurs systématiques internes à la langue, et à leur description : la sociolinguistique, elle, va désormais prendre en compte les facteurs sociaux des échanges langagiers. Aux côtés d'autres disciplines telles que la logique, la philosophie du langage,  la sociologie  de la communication et de bien d’autres sciences, la sociolinguistique va réorienter la description de la langue en faisant appel aux facteurs liés à la situation d'énonciation, c'est-à-dire en répondant aux questions « qui parle ? A qui ? De quoi ? Quand ? Comment ? Avec quels effets ? ». En fait, cette façon de considérer le langage avait déjà été la préoccupation des rhétoriciens grecs qui tentaient d'établir un rapport entre ce qui se dit et ce qui se fait en s’interrogeant sur les moyens linguistiques de faire agir. Ce sont les « circumstanciae » de la rhétorique aristotélicienne :

Quis ? Qui s'adresse à qui ?

Quid ? A quel propos, sur quel sujet ?

Cur ? Pourquoi, avec quelle intention ?

Ubi ? En quel lieu ?

Quando ? A quel moment ?

Quomodo ? De quelle façon, sur quel ton ?

Qui bros auxilus ? Avec quels soutiens, quels adjurants ? »

 

          On entend ainsi par «circumstanciae» la situation concrète où des propos sont émis, le lieu, le temps, l'identité des partenaires de la communication, c'est-à-dire tout ce qu’on  a besoin de savoir pour  comprendre et interpréter ce qui est dit.

       La langue étant un élément de « praxis » sociale, toute communication linguistique ne pourrait être abstraite de ses conditions de production. A partir de là, les recherches en sciences du langage se sont progressivement orientées vers l’étude du système de la langue sous les contraintes de l’énonciation et des actes de parole. Ces propos d’Oswald Ducrot rendent parfaitement compte de cette rupture épistémologique :

« La langue n'est plus seulement une condition de la vie sociale mais devient un mode de vie sociale. Elle perd de son innocence. On cessera donc de la définir, à la façon de Saussure, c'est-à-dire comme un simple instrument de communication. Mais on la considérera comme un jeu. Ou plus exactement comme posant les règles d'un jeu, et d'un jeu qui se confond largement avec l'existence quotidienne. »[3] 

Dès la fin des années 60, ces recherches vont marquer un grand tournant dans la façon d’appréhender toute émission de langage comme un acte à part entière compte tenu de sa dimension pragmatique. En effet, avec les travaux de Benveniste et des philosophes anglo-saxons, Austin et, à sa suite, Searle[4], les analyses vont tenir compte de l'importance de la relation entre le langage, celui qui en fait usage et les circonstances de son utilisation. C'est de ce type d'analyse sociolinguistique qu'est née la pragmatique, aux côtés d'autres approches comme la praxématique, la sémiotique, l'analyse du discours, l'analyse de contenu ou l'analyse logique. Si chacune d'elles privilégie un aspect de la langue plutôt qu'un autre, elles appréhendent toutes, les pratiques discursives sans les couper des pratiques sociales qui les déterminent.

          L’approche théorique pragmatique qui en découle se propose, pour Moecheler, de mettre en évidence « la fonction de l’acte de langage réalisé par l’énoncé » [5], tandis que pour Lareya, elle a pour objet « l’étude des circonstances et conditions dans lesquelles les énoncés sont utilisés».[6] R. Barthes, quant à lui, la considère comme « l’étude du langage en acte » [7]

  Il ressort de ces différentes définitions que la notion clé de la pragmatique est la notion de condition d'emploi du langage, d'une part. D'autre part, son analyse est centrée sur la fonction argumentative de l'activité énonciative.  La pragmatique va donc réserver une place privilégiée aux processus d’implicitation et d'orientation, c'est-à-dire à l’argumentation et aux actes de langage.  Comment la langue fonctionne-t-elle pour suggérer ou convaincre ? Comment marque-t-elle l'implicite à propos duquel elle argumente dans les échanges langagiers quotidiens ?

          Les concepts opérationnels de la pragmatique sont l’argumentation et les actes de langage. Pour le Dictionnaire de didactique des langues, l'acte de langage est « l'unité pragmatique minimale consistant en la réalisation d'une action de    nature intentionnelle, conventionnelle et contextuelle. »[8]

       En ce qui concerne l’argumentation, Perelman la caractérise comme « ce qui couvre tout le champ du discours visant à convaincre et à persuader, quelque soit l'auditoire auquel il s'adresse et quelle que soit la matière sur laquelle il porte. »[9] Pour ce dernier quand une proposition est suggérée par une autre ou par la situation, il y a argumentation.

          Cette définition rejoint celle de G. Vignaux  pour qui tout  discours  argumenté  d'un sujet, l’est en direction d'autrui.  Cette action emprunte la forme d'un projet de sens communiquer, à faire partager.  De tous les sens disponibles, il s’agit alors pour le sujet de bien  faire identifier celui-là[10].

          Réciproquement, énoncer consiste à argumenter du simple fait qu'on choisit de dire et d’avancer certains sens  plutôt que d’autres. Quant à Ducrot, il considère  que le sens d'un énoncé comporte comme partie intégrante, constitutive, cette forme d’influence que l'on appelle « la force argumentative »[11].

            Nous remarquons donc que l'objet de la pragmatique va porter sur le rapport du "dit" au "non-dit", de "l'explicite" à "l'implicite", repéré au niveau des activités discursives du sujet énonciateur.  Comme le précise Charaudeau, « le problème de la communication ne se situe pas tant au niveau de ce qui est dit explicitement qu'au niveau, sous-jacent, du sens qui circule sous cette manifestation explicite et à laquelle cette dernière renvoie. »[12]

       L’argumentation va ainsi faire appel à un certain nombre de concepts opératoires, actes de langage, présupposition, implicite et sous-entendus inscrits dans un champ social déterminé ayant pour objectif premier la persuasion. C'est pourquoi la pragmatique rejoint la rhétorique, en ce sens que, l'une comme l'autre insiste, sur l'effet "persuasif" et "subversif" du langage et sur ses utilisateurs. Ce lien entre pragmatique et rhétorique a amené certains théoriciens à qualifier la pragmatique de rebaptisation de la rhétorique antique qu'Aristote définissait ainsi : « Technique ou art de la persuasion utilisant un ensemble de règles, de recettes dont la mise en œuvre permet de convaincre l'auditeur du discours, même si ce dont il faut le persuader est faux. »[13]

     L’argumentation vise à construire, déconstruire.  Elle suppose une activité, une situation, un sujet. Elle existe, comme représentation que construit un sujet pour autrui.  La stratégie que le sujet choisit indique ce qu'il veut voir pris en considération. Et tout discours  est supposé,  par la façon dont il s'organise, révéler ou désigner un sens. Ainsi présupposition, implicite, non-dit ou sous-entendu permettent de transmettre des informations sans le dire explicitement. C’est pourquoi, souvent nous communiquons par un énoncé autre chose que ce qu’il signifie littéralement.

       Le problème est comment arrivons-nous à le faire ?

            Situation et contexte de l’énonciation jouent un rôle prépondérant dans l’implicitation. Comme nous l'avions précisé plus haut, au delà des seuls facteurs systématiques internes de la langue, la sociolinguistique vise à faire entrer dans le cadre d'une description systématique, les facteurs liés à la situation d'énonciation, c'est-à-dire préciser qui parle ? de quoi ? à qui ? quand ? pour quoi faire ?

       L’analyse du discours en général, et celle du politique en particulier, repose essentiellement sur les diverses indications qu'apporte un acte d'énonciation à différents niveaux :

• Ce dont l'énonciateur entend explicitement informer l'énonciataire le posé.
• Ce qu'il présente comme un acquis indiscutable dont il fait le cadre du dialogue : le présupposé.

• Ce qui n'est révélé qu'implicitement : Le sous-entendu.

          Ainsi, pour Benveniste, l'énonciation est la mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation de la langue. Ce dernier considère l'énonciation comme un événement qui ne se répète pas. Il y a une singularité située et datée qu'on ne peut réduire.  L’énoncé provient d'une séquence discursive. On peut donc le rapporter à un sujet-énonciateur, qui l'énonce dans une situation d'énonciation déterminée à partir d'une place définie au sein d'un appareil, et ceci dans une conjoncture caractérisée par un certain état des rapports sociaux.

            Aussi, la rhétorique du discours politique et son analyse, objet de nos séminaires, peut prendre différentes formes, comme le souligne Roland Ries, notamment :

• Le discours de circonstance  
• Le discours de propagande
• Le discours d’incantation
• Le discours de mobilisation

Ces formes de discours sont, bien souvent, confortés ou invalidés par des prises de position de personnalités politiques, religieuses, scientifiques, sportives etc.

Pour conclure, rappelons que le pouvoir incontestable de la rhétorique, comme le précise encore Roland Ries, manifeste son emprise à travers ses mécanismes propres sur les foules car, nous dit ce dernier,  « le discours politique est fondamentalement partisan et donc manichéen », ce qui lui fait dire que « la politique, c’est bien la guerre entre les hommes ou les groupes avec l’arme des mots. »[14] Il met ainsi l’accent sur l’interprétation des concepts de rhétorique et de pouvoir. La rhétorique n’est donc pas seulement « l’art de parler », mais « le pouvoir de faire » également. C’est ce qui fait que « l’agir est réalité à la base du pouvoir ».

            L’actualité nous offre un exemple très éloquent du pouvoir des mots dans les discours politiques avec les évènements que l’Occident a qualifié de « printemps arabe », lesquels ont été amplifiés aussi bien par les médias et que par les réseaux sociaux. Comme c’est le cas, aujourd’hui, avec la crise « virale » qui secoue le monde et qui nous donne l’opportunité de découvrir un occident supposé « civilisateur » en totale déshumanisation.

 

Références bibliographiques

Abastado, C. : Message des médias. Paris, Cedic, 1980.

Accardo, A. (dir) : Journalistes au quotidien. Outils pour une socioanalyse des pratiques journalistiques. Bordeaux, Le Mascaret, 1995.

Adam, J. M. : Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes. Paris, Nathan université, 1999.

Agnès , Y. : Manuel de journalisme : écrire pour le journal. La  Découverte,  Paris, 2002

Aristote : Rhétorique.  Traduction française, les Belles Lettres.  Paris, 1970           

Armengaud, F. : L’argumentation dans la langue. Paris, PUF, 1985.

Aubenas, F. & Benasayag, M. : La fabrication de l’information. Les journalistes et  l’idéologie de la communication. Paris, La découverte, 1999.

Austin, J.-L., Quand dire, c’est faire, (titre original : How to do things with words, 1962), Seuil, Collection  "Points essais", 1970-1991

Balle,  F. : Médias et sociétés. Paris, Montchrestien, 1992.

----------- : Les Médias. Paris, Flammarion, 2000.

Barthes, R., Communications, Revue N° 32, 1980.

Benveniste, E. : L’appareil formel de l’énonciation. Langages n° 217, 1970.

Benveniste, E.: Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1964-1972

Bondel, J. C. : L’énonciation dans la communication médiatique. Thèse de doctorat, sciences du langage. Paris 8, 2006.

Boniface, P. : Les intellectuels faussaires, le triomphe médiatique des experts en mensonge, Paris, Jean-Claude Gawsewitch Editeur, 2011.  

Bouquillion, P. : Les industries de la culture et de la communication. Les stratégies du capitalisme. Presses Universitaires de Grenoble, 2008

Breton, P. : L’argumentation dans la communication. Paris, La Découverte, 1996.

----------------- : La Parole manipulée. Paris, La Découverte, 1997.

Charaudeau, P., Langage et discours.  Eléments de sémeolinguistique.  Paris, Hachette 1983

-------------------- : Le discours d’information médiatique. La construction du miroir social. Nathan, Paris, 1997.

Charaudeau,  P. & Maingueneau, D. : Dictionnaire d’analyse du discours. Seuil, 2002.

De Broucker, J. : Pratique de l’information et écritures journalistiques. CFPJ, Paris, 1995.

Delisle, J. : L’analyse du discours comme méthode de traduction. Ottawa, Traductologie, 1984.

Ducrot, O. : Le dire et le dit. Paris, Minuit, 1984.

-------------- : Les mots du discours, Paris, Minuit, 1980

-------------- : Dire et ne pas dire. Principe de sémantique linguistique.  Paris, Herman, 1972.

Facques, B. & Sanders, C. : Textes journalistiques et analyse contrastive du genre en didactique. Langage n° 153, 2004.

Galisson, R. & Coste, D., Dictionnaire de didactique des langues, Paris, Hachette, 1976.

Gauthier, G. : Contribution à l’analyse pragmatique du discours mass médiatique. Communication n° 10, 1989.

Grevisse, B. : Ecritures journalistiques. Stratégies rédactionnelles, Multimédia et journalisme narratif. Bruxelles, De Boeck, 2008.

Gusdorf, F. : Traduire la presse. Paris, Ellipses, 1991.

Kerbrat-Orrechioni : L’implicite. Paris, A. Colin, 1986.

Laplace, C. : Théorie du langage et théorie de la traduction. Paris,  Didier, 1994.

Lareya, P., Enoncés performatifs et présupposition. Eléments de sémantique et de pragmatique, Paris,  Nathan, 1979.

Lavoinne, Y. : Le langage des médias. Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1997.

Ngalasso-Mwatha, M., in Introduction, Démocratie : le pouvoir des mots, Revue N° 64, Déc. 1996

Germain, C. & Leblanc, R. : La pédagogie de la communication. Bruxelles, De Boeck, 1988.

Martinez, P. : La didactique des langues étrangères. Paris, PUF, Que sais-je ? 1996.

Mattelard, A. : Histoire de la société de l’information. Paris, La Découverte, 2001.

Moechler, J., Argumentation et conversation. Eléments pour une analyse pragmatique  du discours, Paris. Hatier CREDIF, 1985.

Perelman, C., Le champ de l'argumentation,  Paris, PUF, 1970

Pergnier, M. : Les fondements socio-linguistiques de la traduction. Presses Universitaires de Lille, 1993.

Ries, R., ancien maire de Strasbourg, Conférence prononcée lors de "La nuit de la philo", les 26 et 27 mars 2004, publiée dans la Lettre d’Espaces Dialogues N° 30, 1^er trimestre 2004

Searle, J., Les actes de langage, Ed. Hermann, 1972

Steiner, G. : Après Babel : Une poétique du dire et de la traduction. Paris, Albin Michel, 1991.

Vignaux, G., L'argumentation: Essai d'une logique discursive, Genève, Droz, 1977

Vogeler, S. V. : L’interprétation du texte et de la traduction. Bruxelles, Peeters, 1995.

Wolton, D. : Penser la communication. Paris, Flammarion, 1997.

 

                                                     TEXTE 1

Covid-19 : un échange entre deux médecins réveille le spectre des essais cliniques sauvages en Afrique

A l'aune de la pandémie liée au nouveau coronavirus, un extrait vidéo met le feu aux poudres. 

L'extrait d'un entretien sur la chaîne d'informations française LCI, qui circule sur les réseaux sociaux depuis le 1er avril 2020, indigne les Africains de la diaspora et du continent. A l'origine de la colère, une question posée par Jean-Paul Mira, chef du service de réanimation à l’hôpital Cochin à Paris, à Camille Locht, directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), à propos du vaccin BCG, une option envisagée dans le traitement du Covid-19.

"Si je peux être provocateur, lance Jean-Paul Mira, est-ce qu’on ne devrait pas faire cette étude (sur l’efficacité du BCG utilisé pour prévenir la tuberculose) en Afrique où il n’y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation ? Un peu comme ça s’est fait d’ailleurs pour certaines études sur le sida où, chez des prostituées, on essaye des choses parce qu’on sait qu’elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu’est-ce que vous en pensez ?" 

Camille Locht lui répond alors sans relever l'ambiguïté de la question : "Vous avez raison. Et d’ailleurs, on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d’approche avec le BCG et un placebo. Je pense qu’il y a un appel d’offre qui est sorti ou va sortir, et je pense qu’on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas, qu'en parallèlle, on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie".

A la suite des réactions que suscitent ces propos, l'Inserm signale dans un communiqué qu'"une vidéo tronquée tirée d’une interview sur LCI d’un de (ses) chercheurs (...) fait actuellement l’objet d’interprétations erronées". L'organisme, dont le communiqué est précédé sur Twitter du hashtag #FakeNews, a souhaité préciser la pensée du Dr Locht : "Des essais cliniques visant à tester l’efficacité du vaccin BCG contre le Covid-19 sont en cours ou sur le point d’être lancés dans les pays européens (Pays-Bas, Allemagne, France, Espagne…) et en Australie, peut-on lire. S’il y a bien actuellement une réflexion autour d’un déploiement en Afrique, il se ferait en parallèle de ces derniers."

Jean-Paul Mira, joint par le Huffington Post, "explique (lui) avoir été pris de court dans un échange qui était rapide, et surtout avoir voulu faire référence également aux différentes études mentionnées par l’Inserm". Selon le praticien, "l'Afrique pourrait être encore plus exposée aux formes graves, car il y aura peu de masques et peu de confinement du fait de la structure sociale. Il me semblait alors intéressant que, en plus de la France et de l’Australie, un pays africain puisse participer à cette étude dont je n’avais jamais entendu parler avant l’émission."

Les deux hommes ont présenté leurs excuses le 3 avril dans la soirée.

 

Questions :

Comme à l’accoutumée, procédez par une lecture compréhension, en utilisant le dictionnaire pour les termes dont vous ne connaissez pas la signification. Ensuite un petit tour d’horizon sur les éléments extra textuels ( ou périphériques au texte) avant de repérer les arguments qui ont poussé les deux « scientifiques » à présenter des excuses.

Que pouvez-vous leur répondre ?

 

 

                                                    TEXTE 2

 

Coronavirus : l'OMS condamne "les propos racistes" de chercheurs évoquant l'Afrique comme un "terrain d'essai" pour un vaccin

Tedros Adhanom Ghebreyesus n'a pas nommé les scientifiques, mais sa réaction intervient après la polémique née de l'échange sur LCI entre un chercheur de l'Institut français de la recherche médicale et un chef de service d'un hôpital parisien.

 

Le patron de l'OMS a condamné, lundi 6 avril, les "propos racistes" de chercheurs ayant récemment évoqué l'Afrique comme "un terrain d'essai" pour tester un vaccin potentiel contre le Covid-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus a dénoncé "l'héritage d'une mentalité coloniale". "Ce genre de propos racistes ne font rien avancer. Ils vont contre l'esprit de solidarité", a encore affirmé l'ancien chef de la diplomatie éthiopienne, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis Genève. 

Il n'a pas nommé les scientifiques en cause, mais une vive polémique a éclaté en France et en Afrique notamment après un échange entre un chercheur de l'Institut français de la recherche médicale (Inserm) et un chef de service d'un hôpital parisien le 1er avril sur la chaîne LCI.

                      "Honteux et horrifiant"

 

Dans cette séquence, Camille Locht, directeur de recherche à l'Inserm à Lille (Nord), était interrogé sur des recherches menées autour du vaccin BCG contre le covid-19. Invité en plateau, Jean-Paul Mira, chef de service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Cochin, lui demande : "Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs sur certaines études avec le sida, ou chez les prostituées : on essaie des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées. Qu'est-ce que vous en pensez ?"

Le chercheur répond : "Vous avez raison, d'ailleurs. On est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique avec le même type d'approche, ça n'empêche pas qu'on puisse réfléchir en parallèle a une étude en Europe et en Australie." Ces propos, pour lesquels les deux mis en cause ont depuis présenté leurs excuses, ont été condamnés par des associations et le ministère français des Affaires étrangères a déclaré qu'ils "ne reflétaient pas la position des autorités françaises".

"Il est honteux et horrifiant d'entendre des scientifiques tenir ce genre de propos au 21ème siècle. Nous les condamnons dans les termes les plus forts", a conclu Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

 

Question : En procédant de la même manière que le texte précédent, dites quelle est la particularité typographique de ce texte et pourquoi.

Cette condamnation verbale vous semble t- elle suffisante ? donnez votre avis sur les mesures qui auraient être prises à l’encontre de ces 2 « scientifiques »

 

Bonne lecture et bonne analyse objective. Vous avez mes coordonnées électroniques, vous posez les questions qui vous turlupinent.

A +

 

 

Module: Analyse des textes politiques

Dr M. Bedjaoui MC/HDR 

   bedjaoui22@hotmail.com

Groupe 1

Suite séminaires

                                                     

En complément des textes précédents relatifs à la pandémie du Coronavirus, et les nombreux discours politiques qui ont suivi, celui-ci émane d’une bioéthicienne américaine qui rejette les arguments des 2 scientifiques français. Harriet Washington.  présente des informations précises concernant les essais médicaux qui sont pratiqués sur les africains, qu’elle juge, non seulement iniques, mais aussi et surtout non éthiques.

Ce texte vous permettra de connaître les dessous des politiques mercantiles des multinationales dont le seul but est le profit.

Il s’agit d’un texte utilisant une terminologie qui vous permettra d’enrichir votre lexique, un lexique politique d’actualité. Vous allez, donc, procéder à son analyse, en suivant les différentes étapes que nous avions utilisées jusqu’à présent, c’est-à-dire l’ensembles des circonstances de l’énonciation ; Qui parle ? à Qui ? Quand ? où ? Comment ? Dans quel objectif ? Rappelez-vous de la rhétorique d’Aristote, ou l’art de bien parler.

En expression écrite, je vous demanderai de rédiger un court texte politique au niveau duquel vous tenterez de comprendre les raisons qui poussent les africains à se laisser faire.

 

 TEXTE 3

Harriet A. Washington: « L’Afrique est le laboratoire de l’Occident » 

 Rédaction de Mondafrique  Propos recueillis par Michael Pauron    10 avril 20207

La chercheuse américaine ne voit aucune ambiguïté dans les propos tenus le 1^er avril par les deux professeurs français. Elle affirme que de nombreux professionnels partagent les mêmes idées, et dénonce les violations de l’éthique qui devraient être inacceptables aux yeux de tous.

L’écrivaine scientifique américaine spécialiste de l’éthique médicale réagit. Militante infatigable depuis un demi-siècle. Ses révélations, en 2018, des chirurgies expérimentales du Dr James Marion Sims, sur les femmes afro-américaines, ont conduit au retrait de la statue du « père de la gynécologie américaine » dans Central Park, à New York.

De nombreuses fois primée pour ses travaux, elle a été chercheure à la Harvard Medical School, enseigne la bioéthique à l’Université Columbia et, depuis 2016, est membre de la New York Academy of Medicine. Elle est l’auteure de « Medical Apartheid: The Dark History of Medical Experimentation on Black Americans From Colonial Times to the Present » (Doubleday, 2006), et, plus récemment, de « A Terrible Thing to Waste: Environmental Racism and Its Assault on the American Mind » (Little, Brown Spark, 2019).

Elle réagit pour Mondafrique aux propos des professeurs Camille Locht, chercheur à l’Inserm, et du professeur Jean-Paul Mira, chef du service de médecine intensive et réanimation à l’hôpital Cochin, tenus le 1^er avril sur LCI, dans lesquels ils suggèrent d’utiliser le continent africain pour tester un éventuel vaccin contre le coronavirus.

Mondafrique : Que vous inspirent les déclarations de Camille Locht et de Jean-Paul Mira?

Harriet A. Washington : Ces déclarations sont sans ambiguïté. La proposition est d’utiliser des patients africains pour tester des médicaments à des milliers de kilomètres de l’Occident où se trouvent pourtant les foyers les plus importants.

C’est contraire à l’éthique pour plusieurs raisons, mais principalement parce qu’on leur demanderait d’assumer tous les risques alors qu’il est peu probable qu’ils en bénéficient en définitive, car il y a beaucoup moins de cas dans la plupart des pays africains et parce que le prix des médicaments est hors de portée du budget des Africains. Rappelons que presque tout le monde, y compris des médecins sur place, s’était opposé à la mise à disposition du ZMapp aux Africains lors de l’épidémie d’Ebola de 2014.

J’ai été l’un des rares éthiciens à insister pour que les Africains reçoivent ce médicament. Il a été refusé, même au virologue en chef de la Sierra Leone, le Dr Sheik Umar Khan, décédé d’Ebola.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l’Organisation mondiale de la santé, estime que ces propos sont « l’héritage d’une mentalité coloniale ». Il a raison ?

Nous sommes davantage en présence d’un animus historique [formation d’un l’inconscient collectif, NDLR].

Camille Locht et Jean-Paul Mira assurent cependant avoir été mal compris…
Je ne vois aucune possibilité d’interprétation erronée de leurs déclarations. Je ne vois que des tentatives de mettre en doute leurs déclarations et celles faites ailleurs, par des professionnels partageant les mêmes idées, car ce raisonnement est nullement exclusif aux protagonistes de cette affaire. Par exemple, l’invocation du BCG est particulièrement troublante. Quand Camille Locht, acquiesce aux propos de Jean-Paul Mira, et ajoute qu’ils sont en train de penser à une étude en Afrique en parallèle de l’approche avec le BCG, « avec un placebo.. », il invoque l’utilisationdu placebo, unepratique qui, pourtant, tombe en disgrâce en occident, car elle signifie que certains patients ne sont pas traités.

Le fait que l’Afrique serait moins équipée que l’occident pour faire face à cette pandémie ne justifie-t-il pas d’accélérer la mise en place d’un vaccin sur ce continent en particulier ?

Non. La logique développée est terrifiante : le manque de vêtements de protection, invoqué dans les propos, faciliterait l’utilisation des Africains en tant que groupe de comparaison ou de contrôle. Pourtant, il existe également une pénurie de protections aux États-Unis et en France, où il y a bien plus de cas qu’il n’y en a dans aucun pays africain. Il s’agirait donc de maintenir les Africains dans une situation de non protection, quand les ressources existent pour les protéger, pour la commodité et le bénéfice des pays occidentaux.
Un autre point apparaît dans ce débat. L’hypothèse tacite, selon laquelle l’immoralité des Africains les rend moins dignes du respect accordé à la vie des sujets blancs, se révèle dans la comparaison faite avec l’utilisation tout aussi contraire à l’éthique des femmes pour tester les antirétroviraux contre le VIH, dont certaines étaient des prostituées.

C’est ce qui ressort des propos tenus par le Dr Jean-Paul Mira, quand il compare ces essais à certaines études sur le SIDA réalisées sur « des prostituées » parce qu’elles « sont très exposées et ne se protègent pas ». On y décèle aussi une tendance à blâmer la victime, suggérant que les Africains sont responsables de leurs propres maladies. J’ajoute au passage que l’immense diversité des peuples et des cultures en Afrique est ici niée et traitée comme une masse homogène…

Face aux nombreux scandales qui ont secoué la recherche médicale en Afrique, dont l’un des derniers, en 2010, concerne le laboratoire Pfizer, responsable de la mort d’enfants suite aux tests de molécules contre la méningite, la loi internationale n’encadre-t-elle pas mieux ces pratiques ?

Hélas, non. Ces pratiques sont contraires à l’éthique et illégales, mais elles persistent. L’Afrique est le laboratoire de l’Occident et cela n’a fait que s’aggraver, puisqu’une série d’interventions afin de «moderniser» la Déclaration d’Helsinki [adoptée en 1964 et qui énonce l’éthique professionnelle des médecins en matière de recherche sur des sujets humains, NDLR] a réduit la protection des sujets de recherche à l’étranger.

Le profit, en particulier le système des brevets, encourage l’utilisation du monde en développement par l’occident, sans consentement éclairé et en exploitant les épidémies pour forcer les sujets africains à choisir entre des soins médicaux expérimentaux ou pas de soins médicaux du tout, comme cela s’est produit au Nigeria avec Pfizer.

La peur d’être à nouveau pris pour des cobayes est donc légitime ?

Oui, mais plutôt que de parler de «peur», je préfère parler de l’inacceptabilité éthique de ces pratiques, que nous devrions tous détester et dénoncer. On met trop l’accent sur l’émotion, trop peu sur l’inacceptabilité des violations de l’éthique.

Il existe des réalités éthiques, et même les partisans du relativisme éthique doivent respecter ces limites. Utiliser un groupe de personnes pour répondre aux besoins d’un autre, en particulier lorsque la capacité de consentir ou de résister est compromise, est contraire à l’éthique. Accepterions-nous de faire pression sur les habitants du Connecticut ou de la France pour qu’ils assument le risque de tester des médicaments qui ne seraient ensuite disponibles qu’au Nigeria ?

Vous aurez, donc, remarqué que ce texte diffère des textes qui l’ont précédé, par sa typographie. Il s’agit, comme cela est précisé dès le début, d’une interview. Comme nous l’avions vu, auparavant, dans la distinction texte et discours, ce texte, éminemment politique, a ses propres caractéristiques.

Quelles sont- elles? Sur le plan typographique ? Les temps utilisés ? La position des 2 émetteurs face à la pandémie?

 

TEXTE 4

                       Peut-on faire confiance à l’OMS ?

 

 

L’organisation la plus influente au monde, qui assume la responsabilité nominale des questions de santé et d’épidémies mondiales, est l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) des Nations Unies, basée à Genève. Ce que peu de gens connaissent, ce sont les mécanismes réels de son contrôle politique, les conflits d’intérêts choquants, la corruption et le manque de transparence qui imprègnent l’agence qui est censée être le guide impartial pour traverser la pandémie actuelle de COVID-19. Ce qui suit n’est qu’une partie de ce qui a été révélé au public.

Déclaration de pandémie ?

 

Le 30 janvier, Tedros Adhanom, Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Santé des Nations Unies, a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale (PHIEC). Cette déclaration est intervenue deux jours après que Tedros ait rencontré le Président chinois Xi Jinping à Pékin pour discuter de l’augmentation spectaculaire des cas graves d’un nouveau coronavirus à Wuhan et dans les régions avoisinantes, qui avaient atteint des proportions dramatiques. En annonçant sa déclaration d’urgence PHIEC, Tedros a fait l’éloge des mesures de quarantaine chinoises, des mesures très controversées en matière de santé publique et qui n’avaient jamais été tentées auparavant à l’époque moderne avec des villes entières, sans parler des pays. Dans le même temps, Tedros a curieusement critiqué d’autres pays qui s’apprêtaient à bloquer les vols vers la Chine pour contenir cette étrange nouvelle maladie, entraînant les accusations qu’il défendait indûment la Chine.

Les trois premiers cas à Wuhan ont été officiellement signalés le 27 décembre 2019, soit un mois plus tôt. Les cas ont tous été diagnostiqués comme des pneumonies dues à un « nouveau » ou une nouvelle forme de coronavirus. Il est important de noter que le plus grand mouvement de population de l’année, le Nouvel An lunaire et le Festival du printemps chinois, au cours duquel quelque 400 millions de citoyens se déplacent dans tout le pays pour rejoindre leur famille, s’est déroulé du 17 janvier au 8 février. Le 23 janvier, à 2 heures du matin, deux jours avant le début des festivités du Nouvel An, les autorités de Wuhan ont déclaré un confinement sans précédent sur toute la ville, soit 11 millions de personnes à partir de 10 heures ce jour-là. À cette date, des centaines de milliers, voire plusieurs millions d’habitants avaient fui dans la panique pour éviter la quarantaine………………….

C’est après le scandale de la pandémie de 2009 que l’OMS a cessé d’utiliser la déclaration de pandémie en 6 phases et est passée à la déclaration totalement vague et confuse « Urgence de Santé Publique de Portée Internationale ». Mais maintenant, Tedros et l’OMS ont arbitrairement décidé de réintroduire le terme « pandémie », tout en admettant qu’ils sont encore en train de créer une nouvelle définition du terme. Le terme « pandémie » suscite plus de craintes que celui « d’urgence de santé publique de portée internationale ».

Le SAGE de l’OMS toujours en conflits d’intérêts

Malgré les énormes scandales de conflits d’intérêts qui ont éclaté en 2009-2010 entre les grandes sociétés pharmaceutiques et l’OMS, l’OMS dirigée par Tedros n’a pas fait grand-chose pour éliminer la corruption et les conflits d’intérêts……………..

Gates et l’OMS

Le fait que de nombreux membres du SAGE de l’OMS aient des liens financiers avec la Fondation Gates est très révélateur, même s’il n’est pas surprenant. Aujourd’hui, l’OMS est principalement financée non pas par les gouvernements membres des Nations Unies, mais par ce que l’on appelle un « partenariat public-privé » dans lequel dominent les sociétés privées de vaccins et le groupe d’entités parrainées par Bill Gates.

Dans le dernier rapport financier disponible de l’OMS, pour le 31 décembre 2017, un peu plus de la moitié du budget de plus de 2 milliards de dollars du Fonds Général de l’OMS provenait de donateurs privés ou d’agences externes telles que la Banque Mondiale ou l’UE. Les principaux bailleurs de fonds privés ou non gouvernementaux de l’OMS sont de loin la Fondation Bill et Melinda Gates, ainsi que l’Alliance pour les vaccins de l’Alliance GAVI financée par Gates, le Fonds Mondial de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme (GFATM) initié par Gates. Ces trois organismes ont fourni plus de 474 millions de dollars à l’OMS. À elle seule, la Fondation Bill et Melinda Gates a donné la somme astronomique de 324 654 317 dollars à l’OMS. En comparaison, le plus grand donateur étatique à l’OMS, le gouvernement américain, a donné 401 millions de dollars à l’OMS……….

 

Sous la direction de Tedros, la corruption notoire et les conflits d’intérêts à l’OMS se sont poursuivis, voire accrus. Selon un récent rapport de l’Australian Broadcasting Corporation, en 2018 et 2019, sous Tedros, le programme d’urgence sanitaire de l’OMS, la section responsable de la réponse mondiale au COVID-19, a été cité avec la note de risque la plus élevée, notant « l’incapacité à financer adéquatement le programme et les opérations d’urgence [risque] de fournir des résultats inadéquats au niveau des pays ». Le rapport d’ABC a également constaté qu’il y a eu une « recrudescence des allégations de corruption interne dans l’ensemble de l’organisation, avec la détection de multiples stratagèmes visant à frauder de grosses sommes d’argent auprès de l’organisme international ». Pas très rassurant.

 

Début mars, l’Université d’Oxford a cessé d’utiliser les données de l’OMS sur le COVID-19 en raison d’erreurs et d’incohérences répétées que l’OMS a refusé de corriger. Les protocoles de l’OMS pour les tests de dépistage des coronavirus ont été cités à plusieurs reprises par divers pays, dont la Finlande, pour les défauts et les faux positifs et autres anomalies.

 

C’est à l’OMS que nous faisons désormais confiance pour nous guider dans la pire crise sanitaire du siècle dernier ?

F. William Engdahl

 

 

Article original en anglais :   Can We Trust the WHO?   Mondialisation.ca, 05 avril 2020

 

Ce texte va vous permettre de vous rendre compte de la supercherie, des faux discours, mais aussi et surtout de la corruption qui, selon un grand nombre de médias et d’experts, gangrène les instances internationales, comme cela a été le cas de la FIFA. Le directeur de l’OMS a réagit au discours raciste des deux scientifiques, néanmoins le texte d’Harriet Washington et celui de William Engdahl, révèlent des dessous et des pratiques scandaleuses.

 

TEXTE 5

Je vais donc clore la thématique des discours politiques en période de crise, celle de la pandémie du Coronavirus et des multiples troubles qu’elle a générés (et ce n’est pas fini, ses conséquences vont être multiformes), par le texte qui suit, il brosse un tableau accablant du monde dans lequel nous vivons.

                                        TEXTE 5

 

Jean de LA FONTAINE      1621 - 1695           Les Animaux malades de la peste
 

Un mal qui répand la terreur, Mal que le Ciel en sa fureur Inventa pour punir les crimes de la terre, La Peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom) Capable d'enrichir en un jour l'Achéron, Faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés On n'en voyait point d'occupés A chercher le soutien d'une mourante vie ; Nul mets n'excitait leur envie ; Ni Loups ni Renards n'épiaient La douce et l'innocente proie. Les Tourterelles se fuyaient : Plus d'amour, partant plus de joie. Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis, Je crois que le Ciel a permis Pour nos péchés cette infortune ; Que le plus coupable de nous Se sacrifie aux traits du céleste courroux, Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents On fait de pareils dévouements : Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence L'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons J'ai dévoré force moutons. Que m'avaient-ils fait ? Nulle offense : Même il m'est arrivé quelquefois de manger Le Berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut ; mais je pense Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi : Car on doit souhaiter selon toute justice Que le plus coupable périsse. Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon Roi ; Vos scrupules font voir trop de délicatesse ; Eh bien, manger moutons, canaille, sotte espèce,

Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes Seigneur En les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au Berger l'on peut dire Qu'il était digne de tous maux, Etant de ces gens-là qui sur les animaux Se font un chimérique empire. Ainsi dit le Renard, et flatteurs d'applaudir. On n'osa trop approfondir Du Tigre, ni de l'Ours, ni des autres puissances, Les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples mâtins, Au dire de chacun, étaient de petits saints. L'Ane vint à son tour et dit : J'ai souvenance Qu'en un pré de Moines passant, La faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense Quelque diable aussi me poussant, Je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. A ces mots on cria haro sur le baudet. Un Loup quelque peu clerc prouva par sa harangue Qu'il fallait dévouer ce maudit animal, Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui ! quel crime abominable ! Rien que la mort n'était capable D'expier son forfait : on le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

 

Ce texte est un original de la fable, vous pouvez trouver sur internet, le même, mais simplifié sur le plan de la langue. Il serait intéressant pour vous de jeter un œil sur la biographie de l’auteur et sur la morale qui découle d son œuvre. Vous comprendrez que la société de son temps est identique à la société d’aujourd’hui, malgré toutes les supposées avancées de la sciences et de la technologie. Lorsque l’éthique fait défaut , l’humanité vit toujours à l’état bestial.

Selon vous pourquoi l’auteur a fait passer son discours par la voix des animaux ?

 

[1] NGALASSO-MWATHA, M., in Introduction, Démocratie : le pouvoir des mots, Revue N° 64, Déc. 1996